العراق يدرس خياراً آخر في إيواء النازحين القادمين من سوريا

(( وان_بغداد))
يستعد العراق لإعادة مواطنيه من مخيم الهول في سوريا الذين يتجاوز عددهم 30 ألفا.
لكن الحكومة العراقية تواجه معضلة في تقرير مصير هؤلاء وكيفية التعرف على من كانت تربطهم صلات حقيقية بداعش ومن وجدوا أنفسهم عالقين ضمنه.
وتعني صعوبة التمييز بين هذين الفريقين اللذين ينتمي أفرادهما في بعض الأحيان لعشيرة واحدة في الهول أن كثيرين يواجهون البقاء محتجزين لفترة طويلة بمقتضى الخطط التي تعكف الحكومة على دراستها.
ويقول حقوقيون وجماعات إغاثة إن بغداد تخلت في الآونة الأخيرة عن فكرة بناء مخيم منفصل لاحتجاز القادمين من مخيم الهول فيه، وذلك بعد أن اعترضت عليها وكالات الإغاثة التي تعتمد عليها بغداد في إعالة مئات الآلاف من المهجرين.
ويقول مسؤولون وجماعات الإغاثة والمنظمات الحقوقية إن أحدث اقتراح عراقي يقضي بوضعهم في مبان وهياكل لها صفة الدوام في مناطق معزولة تخضع لحراسة قوات الأمن.
وقال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق علي البياتي إن “المخيمات مؤقتة ولا يمكن أن يعيش فيها الناس إلى الأبد”.
وأضاف أن “الحل الوحيد هو تخصيص مناطق تخضع للمراقبة والحماية من جانب الدولة وتزويدها بالخدمات والعمل على دمج هؤلاء الناس”.
وقال عدد من العاملين في مجال المساعدات إن وكالات الإغاثة أكدت أنها لن تقدم دعما لمخيم احتجاز جديد أو لمنطقة اعتقال، وذلك بسبب احتمال حدوث انتهاكات حقوقية.
وتسعى الوكالات وفقا لخطة لها لوضع من يجتازون الفحص الأمني في مخيمات النازحين القائمة.
يشار الى ان مخيم الهول، مترامي الأطراف خاضع للحراسة على الجانب السوري من الحدود، حيث يعيش ألوف من أنصار داعش المتمسكين بأفكاره بين 70 ألفا من العراقيين والسوريين وغيرهم، ويركب بعضهم سيارته التي يستعملها كسيارة أجرة لكسب رزقه إذ يتقاضى دولارا عن كل رحلة.انتهى