الشمري: التفهم الأميركي لإجراءات المركزي العراقي إيجابي.. ولكن

((وان_بغداد))
وصف رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، الأحد، “التفهم الأميركي” لإجراءات البنك النمركزي العراقي، بـ”الإيجابي”.
  
 
وقال الشمري في تصريح صحفي (5 شباط 2023)، إن “الحكومة العراقية وجدت في لقاء اسطنبول مع ممثل وفد الخزانة الأميركية، أنه بوابة يمكن من خلالها إنهاء أزمة الدولار وسعر الصرف في العراق خصوصاً أنه قد يؤسس لطاولة مفاوضات مع الفيدرالي الأميركي والإنهاء التدريجي لانهيار الدينار العراقي”.
 
واضاف، “قد يكون ما طرحه العراق خلال هذا الاجتماع هو إجراءات داخلية متمثلة بعدم تهريب الأموال إلى ما تعتقده الولايات المتحدة الأميركية (جماعات إرهابية)، ومن جانب آخر طبيعة الإجراءات المتخذة لمواجهة غسيل الأموال”.
 
وتابع، أن “التفهم الأميركي بعدم إدراج عدد من البنوك العراقية ضمن قائمة عقوبات الخزانة قد يساهم بشكل كبير جداً في الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي”.
 
ولفت إلى أنه “بالإضافة إلى ذلك، هي التعهدات التي اطلقها العراق فيما يرتبط بإخضاع كل الشخصيات والدول المفروضة عليها عقوبات من الخزانة الأميركية بالإبعاد عن التعاملات المصرفية حتى في الداخل العراقي، وهذا يكون مشجعاً”.
 
وبين، “نشعر بأن قاعدة الحكومة السياسية استطاعت أن تحقق هذا التفهم الأميركي بالتالي هي حقق إجراء خارجياً يصب في إنهاء هذه الأزمة وتخفيف الضغط والاستياء الشعبي”، مبيناً، “اتصور أن الامتثال الكامل لقواعد سويفت وما يتربط بالمنصة الإلكترونية وغيرها من الأمور قد يعطي مرونة من الجانب الأميركي”.
 
وأشار إلى أنه “إذا التزم العراق بقضية التحويلات سيعطي مرونة كبيرة من قبل الجانب الأميركي ويضع العراق ضمن دائرة الاختبار بالنهاية الأمر متوقف من وجهة نظري على لقاء 7 شباط الذي قد يكون الأهم باعتبار أن الحكومة تبحث عن إطلاقات للدولار من قبل الفيدرالي الأميركي، وإذا اقتنع الأخير بطبيعة الإجراءات المتخذة بما يرتبط بالسياسة المصرفية ومنع تهريب الدولار وحوكمة المصارف وإخضاع الشخصيات الخاضعة للعقوبات الأميركية بعدم التعاملات المصرفية، اتصور ستكون هناك إطلاقات من الدولار من قبل الفيدرالي الأمريكي.. كل المرونة متوقفة على الامتثال”.
 
واختمم الشمري حديثه قائلاً: “هناك اشتراطات سياسية وأمنية أيضاً ممكن أن تدرج وتوضع لها خطة لها بالنهاية ووجود وزير الخارجية فؤاد حسين ضمن الوفد المفاوض دليل على وجود محاور أمنية وسياسية”.