الجدل يتصاعد بين المنافذ والجمارك وموظفون يحذرون من انتزاع حوافزهم

وصف موظفون جمركيون، الاثنين، الفقرة ثالثاً من قرار مجلس الوزراء (23150 لسنة 2023) لتطوير برنامج التصاريح الجمركيَّة بأنها مثيرة للجدل وتستهدف انتزاع حوافزهم.
  
 
وبحسب صحيفة الصباح الرسمية، (3 نيسان 2023)، فقد دعا مختصون في شؤون النزاهة الجمركية إلى التريث بتطبيق هذه الفقرة، وحذروا من وجود صراع خفي بين هيئة المنافذ والجمارك في ما يتعلق بموضوع الصلاحيات.
 
وأعلن موظفو الجمارك رفضهم تداخل الصلاحيات وحرمانهم من حوافز العمل بأجهزة السونار من خلال تنظيم تظاهرة احتجاجية أمام وزارة المالية، مهددين بالدخول في اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم بإيقاف تدخل ومشاركة هيئة المنافذ بإجراءات المعاملة الجمركية، فيما أبدى موظفو المراكز والمديريات الجمركية في عموم البلاد تضامنهم مع زملائهم في مقر الهيئة.
 
وكشف عدد من الموظفين أسباب تظاهراتهم، إذ بينوا أنَّ صراع هيئة المنافذ مع الجمارك تركز على محاولات تطبيق الإحلال الوظيفي لمنتسبي المنافذ بديلاً عن موظفي الجمارك في لجان الكشف والتخمين والتدقيق والرسوم والتدخل بالتخصص الدقيق لعمل الموظفين الجمركيين.
 
وأوضحوا أنَّ وثيقة السونار الصادرة من قبلهم تعد من الفقرات الرئيسة في إنجاز المعاملة الجمركية وفقاً للقانون الجمركي، لذا فإنَّ مسؤولية تحليل وجمع المعلومات لما يظهر على شاشة الجهاز تقع على عاتق الموظف الجمركي المختص.
 
وأشاروا إلى اقتطاع أكثر من (50) بالمئة من الحوافز التي تصرف للموظف الجمركي الذي يعمل برواتب متدنية، واعتمادهم على هذه الحوافز التي ذهبت إلى منتسبي المنافذ، مطالبين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإنصافهم والوقوف معهم في استرجاع حقوقهم وأرزاقهم ووضع حد للتدخلات التي تقوم بها هيئة المنافذ الحدودية في عملهم.
 
من جهته، دعا الخبير الجمركي محمد رضا العلي إلى ضرورة التريث بتطبيق الفقرة ثالثاً من القرار (23150) لسنة 2023 الخاصة بإعادة ملكية أجهزة السونار بأنواعها كافة لهيئة المنافذ التي يعد دورها إشرافيا وليس تنفيذياً.