التخطيط تكشف عن تفاصيل خطة التنمية الوطنية
((ان_بغداد))
كشف وزير التخطيط سلمان الجميلي اليوم “الثلاثاء” تفاصيل عن خطة التنمية الوطنية 2018-2022 التي اعدتها الوزارة وأقرها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة الأحد الماضي.
وقال الجميلي بحسب بيان للوزارة تلقت وكالة ارض اشور الاخبارية نسخة منه، “ان” خطة التتمية الوطنية 2018-2022 تمثل خطوة مهمة للانطلاق الاوسع في أطار رحلة التنمية المستدامة وفقا لرؤية العراق لعام 2030، مسترشدة بمجموعة من السياسات والاستراتيجيات القطاعية التي تستند بالاساس على رأس المال البشري والاجتماعي واقتصاد الناس وتقديم الخدمات بأقل الكلف”.
وأضاف “في نهاية المطاف خطة تمهد الطريق لبناء دولة المستقبل من خلال معالجة التحديات والاهتداء بالاهداف المحددة في رؤية 2030، واتاحة فرص جديدة للنمو لاسيما مع استمرار الدعم الدولي والاقليمي للعراق”.
وتابع ان “أولويات الخطة ستتمثل في التصدي لتخلف القطاعات الاقتصادية وتفكك البنى المجتمعية وضعف الدور الحكومي والمؤسسي وضآلة دور القطاع الخاص المحلي واحجامه عن الاستثمار، بهدف تجاوز قيد التمويل وتوفير بيئة اعمال مناسبة ومحفزة لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة”.
وأشار الى ان “خطة التنمية الوطنية 2018-2022، اعتمدت على تحليل الواقع ورسم مسارات محددة لتوجيه الاولويات معتمدة اربعة محاور موجهة للخطة تتمثل بـ ” ارساء اسس الحوكمة وما يرتبط بها من ركائز ومقومات، القطاع الخاص، وتطوير بيئة الاعمال والاستثمار، اعمار المحافظات، التخفيف من حدة الفقر متعدد الابعاد في جميع المحافظات، متخذة من منهجية الادارة بالنتائج مسارا لبنائها باطار واقعي يتناغم مع المعلومات المتاحة حول الواقع الحالي ومراجعة ما تحقق في الخطة السابقة”.
وتابع الجميلي “كما اعتمدت الخطة شعارا لها هو: ارساء اسس دولة تنموية فاعلة ذات مسؤولية اجتماعية او خيارات ما بعد التعافي، دولة تتبنى وتمارس ادوارا تنموية موجهة ومنفذة في رسم السياسات ويكون القطاع الخاص شريكا فاعلا في تحديد وتنفيذ الاولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية باساليب شراكة متنوعة من خلال بيئة تمكينية جاذبة لرؤوس الاموال والخبرات وعلى وفق مبدأ الكفاءة والمنافسة الحقيقية في ظل حوكمة رشيدة وبما يهيء لاعتماد نظام اقتصاد السوق الاجتماعي كمنهج للادارة الاقتصادية والحرص على تقليص التباين المكاني بين المحافظات”.
ونوه الى ان الخطة “تعتمد على تحسين ادارة الاصول، معتمدة على فلسفة النموذج التنموي من خلال اعطاء الاولوية للقطاعات ذات العمالة الكثيفة بهدف تقليص البطالة وتحقيق وتائر نمو عالية”.
وأستطرد وزير التخطيط “كما عالجت الخطة المشاكل والمعوقات التي واجهت الخطتين السابقتين، وهي تحديات مؤسساتية واخرى اقتصادية واجتماعية وكذلك بيئية، من خلال الاهداف الاستراتيجية والمبادئ التي تبنتها، من بينها إرساء اسس الحوكمة الرشيدة وتحقيق الاصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي والتجاري والعمل على تعافي المجتمعات المتضررة بسبب ازمة النزوح وفقدان الامن الانساني ، فضلا عن توفير متطلبات بيئة تمكينية للاستثمار بجميع أشكاله”.
وقال “تستهدف خطة التنمية الوطنية 2018-2022 تحقيق معدل نمو في الاقتصاد العراقي بحدود 7% من خلال رفع الناتج المحلي الاجمالي إلى 292.5 ترليون دينار في عام 2022 بعد ان كان 182.2 ترليون دينار عام 2015”.
