التجارة العراقية تطمئن: مخزون القمح يكفي حتى نيسان من العام المقبل

أكدت وزارة التجارة، الثلاثاء، أن الحنطة المسوقة للموسم الحالي ومخصصات قانون الأمن الغذائي ستؤمنان حاجة العراق حتى نيسان من العام المقبل، فيما كشفت عن كمية ما يحتاج العراق استيراده.
  
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون في تصريح للقناة الرسمية، (14 حزيران 2022)، إنه “موسم تسويق الحنطة وصل لتأمين مليون و800 ألف طن حتى الآن وقد يصل الحجم الكلي لمليوني طن وهذه من الممكن مع ما متوفر لدينا أن تكفي البلد لغاية شهر تشرين الثاني المقبل”.
وأضاف، أن “العراق يحتاج إلى 3 ملايين طن كخزين استراتيجي ولدينا خطة لاستيراد الحنطة من أستراليا وكندا وأميركا لتغطية ما تبقى من الحاجة لهذا العام ونحتاج أيضاً إلى مليون و300 ألف طن للأشهر الأولى من العام المقبل”.
وتابع أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي سيسمح بما خصص من أمواله لوزارة التجارة بتوريد مليون ونصف طن وهذه الكمية مع ما تم تسويقه هذا العام من الممكن أن تؤمن حاجة العراق من الحنطة حتى شهر نيسان من العام 2023 ونحن الآن بانتظار صرف المبالغ المخصصة للاستيراد بموجب قانون الأمن الغذائي”.
ولفت إلى أن “العراق تلقى عروضاً في شهري شباط وآذار الماضي لشراء الحنطة بسعر 220$ للطن الواحد وتم الاقتراح بشرائها في عبر الدفع بالآجل ولكن للأسف كان هناك رفض باستيرادها عبر هذا الخيار ولم يتم تأمين المبالغ والآن وصل سعر الطن إلى 600$”.
وبخصوص ملف السلة الغذائية بين حنون أن “قرار مجلس الوزراء رقم 160 مكن القطاع الخاص من الدخول على خط التعاقدات مما وفر دعماً لهذا الملف وساعد على توريد مواد السلة واستقرار أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية”.
وأشار إلى أن “وزارة التجارة تأمل توزيع ما بين 6-8 وجبات هذا العام من السلة الغذائية للمواطنين”.