مصادر تكشف العُقد التي تعترض طريق إقرار الموازنة الثلاثية

أفادت مصادر سياسية داخل الإطار التنسيقي أن محمد شياع السوداني قدم مشروع قانون موازنة هو الأضخم من حيث أرقام الإنفاق والعجز في تاريخ العراق، وهذا “أمر مقلق للغاية”، خاصة مع عدم ثبات أسعار النفط، كما أن إصراره على أن تكون الموازنة لمدة 3 سنوات أقلق الإطار التنسيقي بشكل كبير.
  
 
وبحسب تلك المصادر التي تحدثت لتقرير لـ”Arabicpost” تابعها “ناس”، (20 أيار 2023)، أن هناك مخاوفاً داخل الإطار التنسيقي من أن إصرار السوداني على أن تكون الموازنة لمدة 3 سنوات هو رغبة منه في السيطرة على الحكومة وإقصاء شركائه، من أجل تنفيذ خططه غير المعلنة، وسيتحرر السوداني من ضغط القوى السياسية المتحالفة معه أو المعارضة له، وسيكون له اليد العليا في تنفيذ سياسات الحكومة بمفرده.
 
ولفتت المصادر الى أن الموافقة للسوداني على موازنة 3 سنوات أمر مقلق للغاية، كما أن عدم الموافقة سيُثير الاضطرابات داخل تحالف إدارة الدولة، ويرى قادة الإطار التنسيقي أن منح السوداني موافقة على الموازنة يعني تحرره من ضغط البرلمان، وتنفيذ رغبته في تعديل وزاري دون رغبة الإطار وأن “المسألة تعُد أزمة كبيرة للإطار التنسيقي وتهدد استقرار الحكومة، لا يمكن الموافقة على الموازنة لمدة 3 سنوات ولا يمكن الرفض أيضاً وإثارة الخلافات”.
 
وبحسب تلك المصادر فإن الخلافات ما زالت مستمرة بين السوداني والإطار التنسيقي، لكن ما زال مشروع الموازنة مطروحا على طاولة مناقشات البرلمان واللجنة المالية، على أمل الوصول إلى حل وسط قبل نهاية الشهر الجاري مايو.
 
وبشأن الشق السني من القضية أفادت المصادر بوجود نية لحل الخلاف حول حصة المحافظات السنية في مشروع قانون الموازنة لضمان عدم عرقلة الحلبوسي للتصويت على مشروع القانون، تمهيداً لخطوة تالية فيما يخص مستقبل الحلبوسي السياسي، اذ توجد رغبة من عدد كبير من قادة الإطار بإقالة الحلبوسي من منصبه، بعد التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة. الحلبوسي زاد من عناده، ولم يرضخ لمحاولات التسوية بينه وبين السوداني، كما أن الفتور الآخذ في التزايد بينه وبين المالكي زاد من رغبة الكثيرين لإقالته “لكن الأمر لم يحسم بشكل كامل حتى الآن”.