كتل نيابية تسعى لتعديل قانون الانتخابات والعودة الى نظام سانت ليغو وسط رفض بعض القوى

تجري في أروقة مجلس النواب نقاشات جادة لتغيير أو تعديل قانون الانتخابات النافذ، الذي تم إجراء انتخابات 2021 على وفقه، ما يفتح الباب أمام عودة طريقة “سانت ليغو” في احتساب الأصواب بحسب نواب مطلعين.
  
 
وأقرّ مجلس النواب في كانون الأوّل 2019 القانون الجديد، الذي تمت المصادقة عليه بعد مرور 11 شهراً، بسبب الخلاف على تحديد الدوائر الانتخابيّة، وبحسب القانون الجديد، تم تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية على عدد مقاعد “كوتا” النساء في مجلس النواب، اللواتي يُلزم الدستور بحصولهنّ على 25 % من المقاعد النيابية البالغ عددها 329 مقعداً.
 
وكشف رئيس اللجنة القانونية، النائب محمد عنوز، عن توجه لدى القوى السياسية الكبيرة لتغيير قانون الانتخابات إلى طريقة “سانت ليغو” في احتساب الأصوات.
 
وقال عنوز في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه “ناس” (28 كانون الأول 2022) إنه “توجد قوى سياسية تتجه لتعديل أو تغيير قانون الانتخابات، والنقاش مستمر لتوجيه هذا التعديل أو التغيير بشأن تفاصيل احتساب الأصوات”، وأضاف “توجد قوى تريد اعتماد قانون الانتخابات بحسب طريقة (سانت ليغو) ضمن القائمة المفتوحة، ويدور الجدل بشأن النسبة؛ هل هي 1.7 أو 1.9”.
 
وتابع، أن “بعض الأحزاب أو الشخصيات السياسية التي لا تتمتع بقوة كبيرة ترفض هذا التعديل”، لافتاً إلى “انتظار النقاشات الجادة في هذا الموضوع”، مؤكداً أن “القانون الأكثر عدالة هو الذي يحترم إرادة الناخب حين يذهب صوته إلى المرشح حصراً، ولا يتم اعتماد التقسيم كما يجري في (سانت ليغو)، لكي لا يضيع أي صوت ويكون التمثيل أكثر وضوحاً وجدية”.
نقلا عن وكالات