قيادي: الإطار التنسيقي ينشطر إلى تحالفين استعداداً للانتخابات المحلية في أول اختبار

يقترب الاطار التنسيقي من “التفكك” – على الاقل الى شطرين- في أول اختبار للتحالف بعد تشكيل الحكومة، بسبب خلافات على خارطة الانتخابات المحلية المتوقع اجراؤها قبل نهاية العام، بحسب مصادر رفيعة تحدثت لصحيفة “المدى”.
  
 
ويبدو ان تجربة التحالف الشيعي قد اعطت دروسا لبعض الاحزاب المنضوية فيه، وفق قيادي رفيع في “الإطار” تحدث لصحيفة (1 شباط 2023)، حيث بات من الصعب تكرارها في المحافظات.
 
وتخطط أطراف في التحالف الشيعي تعتقد انها تعرضت للغبن في توزيع الحصص رغم دورها الرئيسي في حصد اصوات “الإطار” ان تذهب منفردة بالانتخابات المتوقعة.
 
بالمقابل ان نظام تقسيم الاصوات الذي يطمح له التحالف الشيعي في قانون الانتخابات الذي لم تتم صياغته بعد، يكون مناسبا أكثر للتحالفات الكبيرة.
لكن بحسب قيادي في أحد الاحزاب الشيعية ان التحالفات الكبيرة باتت رفاهية غير موجودة، وربما غير موجودة لدى القوى السنية والكردية.
 
وعن شكل التحالفات يقول قيادي في الإطار التنسيقي في حديثه للصحيفة تابعه “ناس”، ان “كل احزاب الإطار شكلت لجانا للتهيئة للانتخابات المحلية، والمقترحات تتحدث عن قائمتين على الاقل للتحالف الشيعي”.
 
واستبعد القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه: “دخول الإطار التنسيقي بشكل موحد الى الانتخابات المحلية بسبب وجود رغبة لدى بعض الاطراف للدخول بشكل منفرد”.
 
وعلى هذا الاساس يمكن ان يزداد انشطار الإطار التنسيقي، حيث يتحدث القيادي وهو وزير سابق عن ان “دولة القانون تريد ان تستثمر شعبية نوري المالكي لجمع الاصوات لها وليس للأحزاب أخرى”.
 
ويفكر ائتلاف المالكي ان يرفض كل طلبات الانضمام اليه من احزاب شيعية اخرى في الانتخابات المبكرة، وفق ما يقوله القيادي الشيعي.
 
وحصل ائتلاف دولة القانون في الانتخابات التشريعية الاخيرة على 33 مقعدا ثم صعد الى أكثر من 50 مقعداً عقب توزيع كراسي التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان الصيف الماضي، وانضمام بعض المستقلين الى دولة القانون.
 
بالمقابل ان الائتلاف كان يشتكي دائما من انه “لم يُنصف” في توزيع المواقع المهمة التي يذهب اغلبها الى عصائب اهل الحق، بحسب ما يدور في الاوساط السياسية.
 
ويكشف القيادي في الإطار التنسيقي عن خارطة التحالف المتوقعة عن ان “هناك بوادر لتحالف بين منظمة بدر وعصائب اهل الحق”.
 
ومؤخراً أصدر هادي العامري زعيم بدر بيانا عن لقاء منفرد مع قيس الخزعلي (زعيم العصائب) بعيدا عن “الإطار التنسيقي”.
 
وذكر البيان ان الجانبين ناقشا أهمية “دور تحالف الفتح في وحدة وتماسك الإطار التنسيقي وإدامة الشراكة الحقيقية ومواصلة العمل من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا وتطلعات الشعب العراقي”.
 
وجاء هذا الاجتماع عقب انباء عن انقسامات داخل الإطار التنسيقي بسبب الخلافات على ادارة الانتخابات المحلية، ومحاولات المالكي الظهور بمظهر زعيم التحالف الشيعي الذي على عكس باقي التجمعات الشيعية السياسية السابقة مثل التحالف الوطني او الائتلاف الوطني الموحد لم يختر رئيسا له حتى الان.
 
وتشير التسريبات السياسية أنه في كل اجتماع للأحزاب الشيعية داخل الإطار التنسيقي الذي تولى زمام تشكيل الحكومة عقب انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في حزيران الماضي، يتم التطرق الى الانتخابات المحلية.
 
هذه المجموعة وفق ما يقوله سياسي في أحد الاحزاب التي تصف نفسها بالفريق المعتدل داخل الإطار التنسيقي، حرصت على تثبيت موعد انتخابات مجالس المحافظات رغم انه ليس من اولويات الاتفاق السياسي الذي أكد على انتخابات تشريعية مبكرة.
 
وكان “الإطار” واثناء رحلة اقناع باقي الشركاء السنة والكرد ومحاولة ارجاع الصدر من عزلته يتحدث عن انتخابات مبكرة خلال عام.
 
 وذكر هذا بالتحديد في المنهاج الحكومي الذي قدم للبرلمان قبل 3 أشهر وقيل بعد ذلك انه تم حذف هذه النقطة، قبل ان يتفاجأ الجميع بخروج رئيس الحكومة محمد السوداني قبل شهرين ليعلن ان الانتخابات المحلية في تشرين الاول المقبل.
 
يقول سياسي في الفريق المعتدل في حديث للصحيفة العراقية “اغلب القوى السياسية ومن ضمنها الاطار تبحث الان عن تثبيت اقدامها بالسلطة.. السلطة مملوءة الان باستثناء المحافظات التي تحتاج الى اعادة هيكلة”.
 
وحتى الان لم تتوصل القوى السياسية الى اتفاق على قانون انتخابات جديد لكن هناك شبه اتفاق على الغاء الدوائر المتعددة والعودة الى نظام سانت ليغو 1.7 والذي يقسم عدد اصوات الفائزين على الرقم الاخير مما يعرقل نجاح الاحزاب التي تحصل على اصوات محدودة.
 
وكان هذا النظام (سانت ليغو) قد رفضه التيار الصدري الذي يبدو انه يراجع حساباته في المشاركة بالانتخابات المقبلة.
 
نقلا عن وكالات