قبل أيام من إجراء إنتخاباتها.. (كركوك) ورؤية الديمقراطي الكردستاني ..

سهاد الشمري

ببادرة حسن النوايا، وبرصانة التصور ، شكل إنسحاب البارتي من المقر المتقدم وإهداؤه لجامعة كركوك، صوراً وتصورات عن أن حزب حين يتصرف بهذا الاتجاه ، فهو على علم ودراية ، بأن القادم يختلف ، وله جملة تبعات أهما وأولها ، بأن الشراكة لامناص منها ، مهما حصلت من مشكلات ، ومنها سيبدأ العمل مع الكل وبدون تفرقة وتمييز ، وهذا ماأكدت عليه دوما كل قيادات الحزب وفصلته وترجمته قائمة(١٩٧) من خلال برنامجها الواعي والجامع والحافظ لكل المكونات العربية والتركمانية والمسيحية .
ومع البدأ بالعد التنازلي لإستحقاقها ، تزينت كركوك بأعلامها ، وبدت بأجمل حلّتها ، فهي تنتظر ومن أكثر من (١٧) عاماً حقها الدستوري ، والذي غيّب عنها قسراً ، ودفعت ومن خلال هذا التغييب كثيراً من الحقوق ، وفقدت كثيراً من الواجبات المفروض تقديمها لمواطنيها ، والذين استرخصوا حتى دمائهم في سبيل بقاء محافظتهم عزيزة عصية على كل من حاول إذلالها وقهرها .

ومع انتظار الكركوكيين يومهم الحاسم ، يتطلعون وكباقي العراقيين ، لإنهاء الأزمات والتي أثقلت سير الاصلاحات ، فهوية المحافظة مهمة جداً في وقت تحتاج المحافظة لنهضة حقيقية، ولخدمات واقعية ، وكل ذالك لايحدث إلا من خلال متصدٍ منتخب ذات صلاحيات حددها الدستور بصلاحيات واسعة ، لكن التوظيف لتلك الصلاحيات كان غائباً ، ولم تكن الادارة والإرادة هي المتسيدة في مشهدٍ ظلت الضبابية ، وعدم وضوح الرؤية هي الغالبة بأغلب مفاصل تلك المحافظة .

ومع كل الهفوات وسوء إستخدام المال، وغياب التوظيف الأمثل للميزانيات ،كانت هنالك رؤية منبثقة من الشعور بالمسؤولية ،بتصحيح المسارات ، وإيجاد الحلول ، ومن خلال منهج قابل للتطبيق، وليس سرداً انشائياً ، كل ذالك حملته قائمة(١٩٧) المتطلعة للتغيير وايجاد بيئة جامعةٍ للكل ، للوصول الى تطبيق القوانين المرحله والمعطلة واهما : تطبيق المادة(١٤٠) الدستورية ، والتي ومع الأسف حاول البعض قتلها بشتى الطرق، ولكنهم جهلوا بأن المواد الدستورية لاتنتهي بتقادم الوقت ، إلا بتشريع جديد ، فبتطبيق هذه المادة ستحل الكثير من العقد والإشكالات التي واكبت مجمل اجراءات العملية السياسية.
فبالإتفاق مع شركاء الوطن ، هو الباب الوحيد ولاسواه ، لبناء الوطن ، والدخول كذالك بحوار شامل مع كل الفرقاء ، فالوطن لايبنى من جهة واحدة ، ولا بقرار أحادي ، بناء الوطن يتطلب الإيثار من الكل وعدم المغالبة، وترك مفهوم الخاسر والرابح ، لأن بالنهاية الكل عراقيون ، وحقوقهم واحدة ، ولايمكن ان تبقى الأمور وتدار بالمزاجية ، والكيفية ، والأفكار الضيفة، ووجب على الكل خلق المناخات الآمنة، لإيجاد مفاهيم بدل الخلافات ، ومشتركات بدل المناكفات ، وكل ذالك تبناه الحزب الديمقراطي الكردستاني ، كخارطة طريق على الكل المضي بها للخلاص من واقع والإنتقال لواقع جديد أساسه العدل والمساواة بين الجميع .