عالية نصيف: البيان الصادر عن وزارة الثروات الطبيعیة ليس فقط إعلاناً ضمنياً عن الإنفصال بل إهانة واستعلاء على العراق

وصفت النائبة عالية نصيف البيان الصادر عن وزارة الثروات الطبيعیة في إقليم كردستان أمس بأنه :” ليس فقط إعلاناً ضمنياً عن الإنفصال بل إهانة للدولة العراقية واستعلاء واضح على العراق ” ، مبينة ” ان اسلوب البيان جاء وكأنه صادر من دولة اخرى وليس من محافظات تابعة للعراق ” ، مطالبةً المحكمة الاتحادية بـ ” عدم الاكتفاء بمحاسبة الحكومة المحلية في الإقليم بل محاسبة (ذيول الإقليم) أيضاً “.
وقالت في بيان اليوم :” ان بيان ما يسمى بوزارة الثروات الطبيعية في الإقليم جاء احتجاجاً على قيام المحكمة التجارية (الكرخ) في بغداد باستدعاء الشركات العالمية العاملة في الإقليم بناءً على طلب وزير النفط العراقي، وقد ادعت وزارة الثروات الطبيعية بأن هذه الشركات تنفذ أعمالها وفقاً لقانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007 والذي أقره (برلمان كردستان!!! ) ، ومن جهتنا نتساءل: اذا كانت المحافظات الشمالية فيها وزارات وبرلمان وتقوم بإصدار قوانين وفوق كل ذلك تريد من الدولة العراقية أن تطبق القوانين الكردية، فهل نحن تابعون لهم باعتبار أن العراق بالنسبة لهم لم يعد له وجود؟! وما الفائدة من التعامل معهم على أنهم عراقيين بينما هم لايعترفون بالعراق؟ “.
وأضافت نصيف :” ان مهزلة المهازل تتمثل في قيام وزارة الثروات باتهام القضاء العراقي بأنه يقوم بممارسات غير قانونية ويتكلم عنه بطريقة مهينة ويقول ان (المحكمة التي تسمي نفسها المحكمة الاتحادية العليا…. لم تُؤسس على أساس الدستور، مما يعني أنها لا تملك أي سلطة دستورية للقيام بعمل كهذا) ويدعي بأن (أي محكمة في بغداد لاتملك صلاحية اتخاذ قرار كهذا) “.
وتابعت نصيف :” ان استمرار الطبقة الحاكمة في (محافظة أربيل) بمخاطبة الحكومة العراقية بطريقة استعلائية مهينة، سببه التهاون والتخاذل من قبل بعض صناع القرار في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ورغم أننا على خلاف مع وزير النفط إلا ان الرجل اتخذ موقفاً وطنياً شجاعاً واستمر في الدفاع عن ثروات الشعب بالوسائل القانونية، كما ان القضاء العراقي أثبت أنه المدافع الوحيد في الوقت الراهن عن حق الشعب “.
وطالبت نصيف السلطة القضائية والادعاء العام بـ ” محاسبة (ذيول الإقليم) والعملاء المستفيدين منه وفقاً للقانون باعتبارهم داعمين للانفصاليين ومشتركين بشكل مباشر في محاولة تمزيق العراق وضرب سيادة الدولة وتسهيل نهب ثرواتها “.

ملاحظة : إن كل ما ورد في البيان الوكالة غير مسؤولة عنه، وحق الرد مكفول