شاخوان عبدالله: لن نسمح بتمرير المادة 14 (من مشروع قانون الموازنة) بدون اتفاق
أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، ضرورة التوصل لاتفاق بشأن المادة 14 من مشروع قانون الموازنة، قبل عقد جلسة البرلمان لاستكمال التصويت على القانون.
وقال عبدالله في تصريح صحفي : “لن نسمح بعقد جلسة البرلمان حتى يتم الاتفاق على المادة 14 ولن نتساوم على ذلك”.
وحول التعامل المباشر للحكومة العراقية مع الإقليم على مستوى المحافظات الواردة في الفقرة 7 من المادة المذكورة، شدد على أن “إقليم كوردستان يتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ولا يمكن التجاوز على صلاحياته، ولن نقبل أي تقويض لكيان الإقليم أو فرض ذلك علينا”، لافتاً إلى وجوب العودة إلى المسودة التي اتفقت عليها حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية.
وبشأن إعادة مدخرات رواتب الموظفين، أوضح عبدالله أنه “في جميع الاجتماعات أكدنا على أهمية توفير تخصيصات مالية لإعادة المدخرات، فنحن نكافح من أجل هذه القضية ولا يمكن إخضاعها للمزايدات السياسية”.
وتتعلق المادة 14 من مشروع القانون بالإيرادات النفطية والحساب المصرفي الذي تودع إليه مستحقات الإقليم وصلاحيات الإنفاق والحقول النفطية في كركوك ونينوى ومدخرات رواتب الموظفين، إضافة إلى إدارة المنافذ الحدودية وتعامل الحكومة الاتحادية مع محافظات إقليم كوردستان.
