حول قانون المساعدة القانونية.. عضو سابق في مفوضية حقوق الإنسان: أبواب لهدر المال العام
علق عضو مفوضية حقوق الإنسان السابق، علي البياتي، على إقرار قانون المساعدة القانونية في البرلمان، مؤكدًا أنه يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن البلد بحاجة إلى قوانين أهم مثل قانون تنظيم حرية التعبير عن الرأي.
وقال البياتي في تصريح صحفي تابعته أرض آشور، “إن التصويت على قانون المساعدة القانونية جيد، لكن المشكلة الأساسية عدم وجود تنسيق حقيقي بين هذه المؤسسات، فعند الاطلاع على مسودة القانون لا تجد اختلافًا كبيرًا عن عمل ومهام مفوضية حقوق الإنسان ونقابة المحامين مجتمعتين”.
وأضاف: “لو كان هناك تنسيق حقيقي بين مفوضية حقوق الإنسان ونقابة المحامين لما احتجنا إلى هذا القانون “، مشيرًا إلى أنه “يجب ان تكون أولى خطوات هذا القانون هي التنسيق مع نقابة المحامين ومفوضية حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أنه “بعد عام 2003، تحول الكثير من القوانين التي تم تشريعها إلى قوانين تابعة لجهة معينة وقانون آخر تابع لجهة أخرى وفي حال التدقيق بالتفاصيل فهي لا تعدو كونها بابًا من أبواب هدر الأموال على الرغم من أن هناك فئات تستفيد من هذه القوانين لكن الدولة لا يمكن أن تُبنى على قوانين جزئية تخص فئة معينة”.
هذا وصوت البرلمان العراقي في جلسة يوم أمس على مشروع قانون المساعدة القانونية، وهو من القوانين التي تهم شريحة المحامين والفئات الاجتماعية الهشة كونه يوفر حماية قانونية مجانية، بالإضافة إلى تمثيل قانوني أمام المحاكم للذين ليس لديهم قدرة الوصول للمحاكم.
