تطمينات من الأمن النيابية بشأن المفسوخة عقودهم

يرنو منتسبو الجيش والقوات الأمنية بمختلف الصنوف، ممن تخلّفوا عن الخدمة وتم فسخ عقودهم إلى إقرار الموازنة لعام 2023 على أمل أن تكون تخصيصاتهم الماليَّة أدرجت ضمن القانون المرتقب.
  
 
وذكر عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي في تصريح للصحيفة الرسمية “، (25 شباط 2023)، أنَّ “مسودة قانون الموازنة لم ترد إلى مجلس النواب حتى الساعة، وأنَّ كل ما يعلن بهذا الشأن يؤكد تضمين المخصصات المالية للمفسوخة عقودهم ضمن قانون الدعم الغذائي الطارئ في العام 2022″، مشيراً إلى أنَّ “ما أعلن سابقاً يتضمن تخصيص 30 ألف درجة وظيفية للمفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي”.
 
وتابع الكاظمي أنَّ “هناك آلاف الدرجات خصصت أيضاً للجيش والشرطة ومن المفترض أن يكون هناك تنفيذ لهذه القرارات وأن يكون تنفيذها دقيقاً من دون محسوبيات أو التفاف على القرارات ومن يستحقون العودة”، منوهاً إلى أنَّ “لجنته ستتابع أي ملف تتضمنه الموازنة وتعمل على أساس إنصاف أصحابها”.
 
وكانت وزارة الدفاع أعلنت فتح الاستمارة الإلكترونية الخاصة بعودة المفسوخة عقودهم من أبناء القوات الأمنية لغرض التقديم عليها والعودة إلى الخدمة، وبعد أشهر من الإعلان تم نشر قوائم بأسماء الذين شملتهم العودة وانطبقت عليهم كامل الشروط لغرض إجراء الفحص الطبي.
من جانبه قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري وفق الصحيفة، إنَّ “جميع المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية مشمولون بالعودة وتم توفير التخصيصات المالية لهم بصورة كاملة”.
وأكد العامري أنه “بمجرد إقرار قانون الموازنة سيتم توزيعهم وفقاً للضوابط التي حددت في إحالة الفئات العمرية الكبيرة منهم على التقاعد وتوزيع البقية على القواطع العسكرية”.