الأقاليم النيابية: حزمة اعتراضات تحت قبة البرلمان على مشروع قانون الانتخابات المحلية

عدَّت لجنة الأقاليم النيابيَّة أنَّ مقترح قانون مجالس المحافظات بمثابة نقطة الشروع لمناقشته، مبينة أنَّ هناك العديد من الإشكالات التي تواجه هذا القانون ما زالت قيد النقاش.
 
وقال عضو اللجنة محمد الشمري في تصريح للصحيفة الرسمية “، (25 شباط 2023)، إنَّ “قانون مجالس المحافظات الذي قرئ قراءة أولى، ما هو إلا مقترح قانون ويعد نقطة الشروع لغرض مناقشة قانون مجالس المحافظات”.
 
وأضاف، “لم يُبدأ بالتعديل بعد وما زالت اللجنة تنتظر الآثار التي تترتب عليه والتعديلات المقترحة من النواب ومن ثم إجراء التغييرات لحين الوصول لصيغة نهائية للقانون”.
 
وأوضح الشمري أنَّ “هناك اعتراضات عديدة على القانون؛ ومنها الاعتراض على مسألة دمج مجالس المحافظات ومجلس النواب في قانون واحد في حين العنوان كان انتخاب مجالس المحافظات”، منوهاً إلى أنَّ “هناك قانونين الأول يخص انتخابات مجلس النواب والثاني انتخاب مجالس المحافظات وعند استبدال كلمة مجالس المحافظات في القانون يعني دمج القانونين في قانون واحد برغم اختلاف أداء مجلس النواب عن مجالس المحافظات”.
 
وتابع أنَّ “من ضمن الاعتراضات أيضاً القانون الذي سيُعتمد هل هو سانت ليغو أو الدوائر المتعددة، أما القضية الأخرى فهي العد والفرز”، موضحاً أنَّ “هناك الكثير من الأمور التي لم تحسم بعد بشأن هذه الانتخابات المزمع عقدها في تشرين الأول من العام الحالي ومدى استعداد المفوضية لإجرائها والأمور اللوجستية والأموال المرصودة لها، لكن هذا المشروع يمثل نقطة شروع وانطلاق لمناقشته”.
 
وفي وقت سابق، أعلن النائب حيدر المطيري، عن جمع أكثر من 70 توقيعاً نيابياً لسحب مقترح تعديل قانون الانتخابات المحلية.  
  
وقال المطيري في مؤتمر صحفي (23 شباط 2023)، “نعترض بشدة على تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات”، مبينا أنها “غير منسجمة مع تطلعات الشعب العراقي الساعي للتغيير”.  
  
وأوضح أن “مقترح قانون انتخابات مجالس المحافظات يكرس استمرار وبقاء السلطة في يد جهة دون أخرى والالتفاف على أصوات الناخبين العراقيين”.  
  
وأكد أن “عملية دمج انتخابات مجلس النواب مع مجالس المحافظات غير مبرر”، مشيرا الى “جمع أكثر من 70 توقيعا لأعضاء مجلس النواب لسحب مقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات من جدول الأعمال”.