تضارب نيابي بشأن مسودة قانون موازنة 2023
تسرب أوسـاط نيابية معلومات متضاربة بشأن مصير مسودة موازنة العام 2023، في وقت تراوح فيه مفاوضات وفــود إقليم كردستان مكانها بخصوص حصة الإقليم منها.
النائب عن كتلة فتح النيابية علي تركي قال: إن “الحكومة أنجزت مشروع قانون الموازنة وسيجري إرسـالـهـا للبرلمان بـالـتـزامـن مـع بــدء الفصل التشريعي الثاني الذي سيبدأ أعماله في التاسع من الشهر الجاري لغرض مناقشتها وإقرارها”.
وبين تركي، في تصريح صحفي: أن “معلومات مؤكدة حصلنا عليها تفيد بأن حكومة السوداني أنجزت بالكامل مشروع قانون المـوازنـة للعام الـجـاري”، مبينا أن “الحكومة بدورها سترسل مشروع القانون إلى مجلس النواب لغرض مناقشته وإقراره”.
وأضاف أن “البرلمان سيفتتح جلسته الأولى للفصل التشريعي الثاني وسيحدد عددا من القوانين في جـدول أعماله”، مرجحا “وصــول مشروع قانون الموازنة في الأسبوع الـجـاري”.
تأكيدات النائب تتضارب مـع مـا يقوله نــواب كــرد عـن أن عدم الاتفاق السياسي على حصة الإقليم من الموازنة سيعيق إحالتها من الحكومة إلى البرلمان، حتى مع إعلان بعض نواب الإطار التنسيقي التزام الأخير بالاتفاقات السياسية التي أفضت إلى تشكيل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للحكومة.
النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان أكد “عدم توصل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق بشأن حصة كردستان من الموازنة”.
ولفت سليمان، في تصريح صحفي، إلى أن “موازنة العام الحالي ستوفر جميع احتياجات المواطن وهي في مرحلة الإعداد من قبل الحكومة”. وأضــاف أن “مـوازنـة 2023 ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء والاستثمار والبنى التحتية”، لافتا إلى أنها “ليست جاهزة لكي تحال إلى البرلمان”.
وأوضــح أن “أسـبـاب عــدم جهوزيتها للمناقشة والإقرار تتلخص في كونها بحاجة لإعداد فقرات، منها حصة الإقليم، وسعر الصرف، وتخصيصات البنى التحتية”.
وأوضـح القيادي في الاتحاد، غياث سورجي، في تصريح صحفي، أن “الخلافات بين الاتحاد الكردستاني والحزب الديمقراطي مازالت قائمة، ولا يوجد أي موعد رسمي أو مكان محدد لعقد لقاء بين الحزبين على أي مستوى حتى الآن، سوى تصريحات يطلقها الديمقراطي على لسان قياداته عبر وسائل الإعلام”.
وأضـــاف سـورجـي أن “ممثلي الاتــحــاد غير متواجدين ضمن الوفد الحكومي للإقليم الذي سيصل إلى بغداد للتفاهم بشأن الموازنة بسبب انسحاب نائب رئيس الـوزراء ووزراء الاتحاد في حكومة الإقليم”.
وشــدد سورجي على أن “المـرجـع الوحيد لحل الخلافات هي بغداد، ومازلنا على نهج الراحل جلال طالباني”.
نقلاً عن الصحيفة الرسمية
