‘تصريف الأمور اليومية والحكومة’.. جمال الاسدي يوضح بخمسة نقاط الوصيف الدستوري الجديد للحكومة

((وان_بغداد))
أوضح مفتش عام الداخلية السابق الأستاذ جمال الاسدي، اليوم الأحد، بخمسة نقاط الوصيف الدستوري الجديد للحكومة، ‘تصريف الأمور اليومية والحكومة’.

وقال الأسدي في تدوينة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) انه”من تاريخ يوم 8 / 10 / 2021 اصبح العراق بدون مجلس نواب ، والذي انتهى عمره الدستوري بعد ان حل نفسه ودعا الى انتخابات مبكرة ،وهنا قد تحولنا الى توصيف دستوري جديد للحكومة ، في ظل هذا التحول ، لذلك سنوضح بعض النقاط التي تنطبق مع هذا الوصف الدستوري وبنقاط خمس :-

اولاً :- تعريف حكومة تصريف الاعمال :
عرفت حكومة تصريف الأعمال ( تصريف الامور اليومية وفقاً للدستور العراقي ) بتعاريف عديدة ولعل من أهم تلك التعاريف التي تقال (هي السلطة المناط بها تأمين استمرارية وديمومة الحياة الوطنية من تاريخ استقالة أو اقالة الحكومة أو انتهاء اعمالها وتاريخ تأليف الحكومة الجديدة). أو يقال انها ( هي الحكومة التي لم تعد تتمتع بثقة البرلمان )، أو كما يعرفها المعجم الدستوري الفرنسي: (هو النظام الذي يطبق، فيما عني الشروط على الحكومات المستقيلة كافة، لكون تلك الحكومات لا تتمتع بكامل السلطة، إلا أن يكون هناك مقابل ذلك تحريك تبعيتها السياسية ضمن الشروط المحددة بالدستور)، كما عرّفها الفقيه الفرنسي Waline بأنها: (تصريف الأمور الجارية التي تتصف بالاستعجال التي لا تكون لها صفة سياسية).

ثانياً :- تصريف الامور اليومية في الدستور :
ورد في الدستور مصطلح ( تصريف الأمور اليومية) في نص المادتين ( 61/ثامناً و 64 / ثانياً ) وهذا المصطلح ورد بدلاً من مصطلح تصريف الاعمال ، ومصطلح تصريف الامور اليومية اكثر تقييداً وتحجيماً لاعمال الحكومات من مصطلح تصريف الاعمال .

ثالثاً :- توصيف عام ( تصريف الاعمال ):
مصطلح (تصريف الأعمال) عموما ومن الناحية الدستورية يكون أكثر حضوراً عند تقديم الحكومات استقالتها، أو تسحب الثقة عنها من قبل السلطة التشريعية في البلد ، أو عندما تنتهي الدورة التشريعية.
باعتبار ان هنالك مدد من الزمن قد تطول أو تقصر حتى تشكيل الحكومة الجديدة ، وان الحكومة الموجودة هي حكومة مؤقتة منتهية ولايتها بانتظار تسليم مقاليد السلطة للحكومة التي تليها ، وباعتبار ان ارادة مجلس النواب او السلطة التشريعية هي بتغير هذه الحكومة في حال اقالة هذه الحكومة او قبول استقالتها ، أو ان الدستور أو القانون بأجرائه وتحديده للانتخابات قد حدد عمر الحكومة بوقت اجراء الانتخابات ، لذلك في تلك المدة تستمر تلك الحكومات بأداء أعمال محددة اصطلح على تسميتها (تصريف الأعمال)أو تصريف الامور اليومية كما نص عليه في الدستور العراقي .
وتضع اغلب الدساتير في العالم نصوصا لمعالجة الأوضاع تلك الحالات وتحددها ضمناً او صراحة ، أو قد يشوب بعض الدساتير عوز تشريعي لمعالجة هذه المواضيع، اذ ان اغلب دساتير العالم تخلو من تعريف حكومة تصريف الأعمال ، لكنها بمجرد اجراء الانتخابات تذهب هذه الدول الى ان تكون الحكومات بتصرفات محدودة .

رابعاً :- الفقه الدستوري
لفقهاء القانون العام، والدستوري جهود كثيرة في ايجاد التعريفات المناسبة لكل الحالات الدستورية ومنها مصطلح تصريف الاعمال ( تصريف الامور اليومية بالنسبة للدستور العراقي )، ويبذلون الجهود الكبيرة وخاصة الجهد المتميز لفقهاء القانون في فرنسا ومجلس الدولة فيها، الذين بحثوا كثيراً في هذا الموضوع دراسة وتدقيقاً ، قبل وبعد استقالة حكومة (جورج بوپمپيدو) في 16 تشرين الاول 1962 أثر سحب الثقة عنها، الذي أدى إلى ارساء اصول فكرة هذا الموضوع وتطويره حتى اصبح بالشكل المعروف به حالياً.
اما في لبنان فأن المادة (64) من الدستور اللبناني واضحة وصريحة ، فقد أعطت حكومة تصريف الأعمال الحق بممارسة صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
وكما هو معروف ان لبنان ( قريبة من الوضع العراقي )، من الدول التي تكون ممارسة تصريف الأعمال لحكوماتها كثير ، بسبب التشكيل السياسي المعقد لديهم واليات الانتخاب، اذ قد تطول لديهم مدة تصريف الأعمال إلى أوقات قد تكون قياسية، وابسط مثال على ذلك حكومة رشيد كرامي (1969) حيث امتدت مدة تصريف الأعمال فيها لفترة زادت على السبعة أشهر ( قريبة لمدة الحكومة المشكلة في 2010 بالعراق ) .

خامساً :- تصريف الامور اليومية في العراق :
وفقاً للقياس في النص الدستوري العراقي في المادتين 61 و 64 والتي وضعت الحكومة( حكومة تصريف امور يومية ) في حال اقالتها او استقالتها او في حالة حل مجلس النواب لنفسه ، مما يعني ان الحكومة بغياب مجلس النواب تكون حكومة تصريف امور يومية حتماً ، وهذا مايتسق مع المبادئ الدستورية في العالم ، وتتوافق مع الفقه الدستوري الحديث .
وبذلك تكون الحكومة من يوم 8 / 10 / 2021 حكومة تصريف امور يومية ، وتكون واجباتها محددة فقط باكمال الحاجات الحياتية اليومية المطلوبة والتي لايمكن تأجيلها ، ولاتستطيع الحكومة ووزرائها من هذا التاريخ التصويت على التشريعات القانونية او على الاتفاقيات الدولية او العقود طويلة الامد ، أو تعينات الدرجات الخاصة التي تتطلب موافقة مجلس النواب ، أو اتخاذ القرارات التي فيها جنبة سيادية خارجية ، وماغيرها تكون من الصلاحيات المسموح بممارستها .

جمال الاسدي