برلمان إقليم كردستان يصادق على تمديد عمره التشريعي

((وان_بغداد))
صادق برلمان إقليم كردستان، الأحد، على تمديد عمره التشريعي.
 
 
وفي وقت سابق، أصدرت تسع منظمات مدنية مختصة بالحقوق والحريات، بيانا ضد مشروع قانون تمديد الدورة الخامسة لبرلمان كردستان، المُقدم من 85 نائبا من أصل 111، وعدّت المشروع أمرا خطيراً ومنافيا للديمقراطية، مشددة على ضرورة رفع دعوى قضائية ضد هيئة رئاسة البرلمان في المحكمة الاتحادية العليا بالعاصمة بغداد.  
  
وذكرت تلك المنظمات في مذكرة ” (5 تشرين الأول 2022)، أن “البرلمان هو المسؤول عن العراقيل التي حالت دون اجراء الانتخابات المقررة مطلع تشرين الأول 2022”.  
  
وأدناه نص المذكرة:   
اليوم الموافق 5/10/2022 قام برلمان كردستان بوضع مقترح قانون بعنوان (قانون استمرار الدورة البرلمانية الخامسة) في برنامج عمل الجلسة، والذي حمل توقيع 85 عضوا من اعضاء البرلمان يمثلون كتل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني والمكونات القومية والدينية وجزء من كتلة حركة التغيير، وتم اجراء القراءة الاولى لمشروع القانون،وتم منحها صفة الاستعجال كي يتم المصادقة عليها في اقرب وقت ممكن، وأن الهدف من المشروع هو تمديد المدة القانونية للبرلمان وتأجيل موعد إجراء الانتخابات، واننا في منظمات المجتمع المدني على الرغم من انه أشرنا في العديد من التقارير والبيانات  الموجهة للبرلمان والاحزاب السياسية واشرنا الى خطورة مايحدث الآن، وانه في آخر اجتماع لجنين بلاسخارت ممثلة الامم المتحدة الخاصة بشؤون العراق، أشارت إلى أن الأطراف السياسية في الإقليم لم يتفقوا حول الانتخابات وان وجود مناطق نفوذ الحزبين الحاكمين في اقليم كردستان هو امر واقع وانها نبهت القيادة السياسية في اقليم كردستان حول مخاطر تأجيل موعد الانتخابات، واننا نعتقد ان هذا التنبيه هو خطر جدا، وهنا نشير الى عدد من الملاحظات:-  
  
1- أحد حجج تأجيل الانتخابات هو تعديل قانون الانتخابات البرلمانية والحجة الثانية هو عدم تفعيل مفوضية الانتخابات وعدم اعداد سجل جديد للناخبين، واذا كانت الحجتين هي عراقيل ومشاكل تعرقل الانتخابات فان البرلمان هو المسؤول عنها، وانه خلال السنوات الاربع الماضية كان يجب على البرلمان ان يعمل على حلها ولكن البرلمان كان مقصر في معالجتها.  
  
2- بتاريخ  1/3/2022 قام رئيس الإقليم بإصدار أمر رئاسي حدد فيه موعد إجراء الانتخابات في تاريخ 1/10/2022 وقام بتحديد مدة ستة اشهر للتحضير لاجراء الانتخابات، وكان من الممكن معالجة جميع المشاكل أمام إجراء الانتخابات ولكن البرلمان بدلاً من حل المشاكل وتهيئة الاوضاع لاجرائها فان رئيسة البرلمان أعلنت عن أنها غير مستعدة لعقد اي جلسة للبرلمان وانه تم تعطيل البرلمان لمدة ثلاثة اشهر.  
  
3- ان تأجيل موعد إجراء الانتخابات وعدم إجراؤها في موعدها المحدد بشكل عام أصبح تقليداً متبعاً، وان ذلك يعد نقطة ضعف بالنسبة للإقليم وتجربته والقيادة السياسية في الاقليم بسبب ان تمديد المدة القانونية للبرلمان هو مخالف للقوانين والنظام الداخلي وخاصة في ظل عدم وجود أي أسباب تقنية أو الحاجة لتغيير قوانين او اي حجة اخرى تكون خارجة عن نطاق سلطة البرلمان، وعند السعي لتمديد المدة القانونية للبرلمان لم يتم اتخاذ اي خطوات لازالة العقبات امام اجراء الانتخابات في موعدها.  
  
4- ان رئيس البرلمان يجب ان يكون محايداً دائما ويجب عليه أن يحمي القانون والنظام الداخلي، ولكن في هذا المقترح أصبح رئيس البرلمان وهيئة رئاسة البرلمان طرفاً في الموضوع وانهم وقعوا على المقترح، وانه من المستغرب ان رئيس البرلمان ولاول مرة في تاريخ برلمان كردستان يوقع على مثل هذا القانون، حيث ان اي من رؤساء البرلمان السابقين لم يقوموا بذلك وان ذلك يظهر ان رئيس البرلمان وهيئة رئاسة البرلمان هم جزء من سيناريو تمديد المدة القانونية للبرلمان.  
  
5- للتاريخ يجب أن يعلم الجميع ان هذا الفعل غير القانوني هو انتهاك للديمقراطية، وعدم اهتمام مشاعر الناخبين في اقليم كردستان وأن الأطراف السياسية (الحزب الدديمقراطي، الاتحاد الوطني الكردستاني، حركة التغيير، ممثلي المكونات القومية والدينية) يتحملون المسؤولية التاريخية.  
  
6- أن برلمان كردستان هو أعلى مؤسسة قانونية وفقا لقرار صادر منه وهو المرجع السياسي والدستوري الوحيد لاتخاذ القرارات فيما يخص القضايا المصيرية لمواطني كردستان، لذلك يجب عدم اهانته بهذ الشكل وعدم الاكتراث للقوانين والنظام الداخلي والتعامل معه بهذا الشكل، لذلك فان صمت جميع الاطراف ذلك سيستمر واستمرار القيام بهذه الافعال غير القانونية لذلك يجب على جميع الناشطين والقانونيين ومنظمات المجتمع المدني ان لايصمتوا إزاءه واتخاذ الخطوات المطلوبة والضغوط المدنية.  
  
7-  من أجل منع هذه الخروقات القانونية الشنيعة يجب اعداد فريق قانوني من أجل رفع دعوى قضائية ضد هيئة رئاسة البرلمان في المحكمة الاتحادية العليا في بغداد.  
  
اسماء المنظمات الموقعة على البيان:  
  
1-منظمة هلويست.  
  
2- معهد ثةي للتربية والتنمية (PAY).  
  
3-منظمة (WOLA).  
  
4-مركز تطوير الديمقراطية وحقوق الانسان (DHRD).  
  
5-منظمة عاصمة السلام.  
  
6-منظمة كوردستان للجميع (KEODD).  
  
7-منظمة روناكي لتنمية الديمقراطية وحقوق الانسان.  
  
8-  منظمة بيت النجاح لتطوير القدرات.  
  
9-  منظمة جاوي زانكو.