باسم خشان: قوى الإطار تسعى إلى تكريس سيطرتها على الدولة عبر النظام الرئاسي

اعتبر النائب باسم خشان أن تغيير نظام الحكم في العراق من برلماني الى رئاسي هو مطلب “إطاري” لتكريس سيطرتهم على الدولة، مؤكداً دعمه لتمسك الأطراف الأخرى بالنظام الحالي.
  
 
 
وقال خشان في تدوينة له، (2 أيلول 2022)، أن “حركة عصائب أهل الحق جددت دعوتها الى تعديل النظام من برلماني الى رئاسي، وهذا ما تريده دولة القانون وكذلك منظمة بدر، لكن الكرد والسنة يرفضون هذا التعديل لأنه يسلبهم مكاسب التوافق وضمانات المشاركة المتوازنة في الحكومة، فهل نستطيع أن نقنعهم بالتصويت لتعديل دستوري يسلبهم هذه المكاسب؟ وهل يستحق النظام الرئاسي كل هذا العناء؟”.
 
وأضاف أن “البعض يتصور إن النظام الرئاسي ليس فيه برلمان منتخب من قبل الشعب يقيد صلاحيات الرئيس، وهذا غير صحيح، فمن صلاحيات البرلمان في النظام الرئاسي التصويت على الوزراء والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة وقضاة محكمة التمييز، ويمكن للبرلمان أن يمنع الرئيس المنتخب من تشكيل الحكومة إذا لم يخضع لمطالب الاحزاب فيقسم الكعكة على الاحزاب وفقا للقواعد الحالية، فندخل في الانسداد السياسي، فلا يحل الانسداد الا باجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة”.
 
وبين أن “قوى الاطار تسعى الى تكريس سيطرتها على الدولة من خلال النظام الرئاسي، وهذا مطلبها القديم الجديد، والتيار الصدري يرفض هذا التعديل لأنه يفقده أوراق التفاوض المهمة التي وضعها النظام البرلماني في يده، والشعب يريد التغيير فحسب، دون أن أدنى تفكير بطبيعة هذا التغيير ونتائجه!”.
 
وأشار خشان إلى أن “هذا التعديل العظيم غير المنتج سيستغرق عمرا كاملا لتحقيقه، وحل الخلاف على صلاحيات الرئيس وصلاحيات البرلمان سيستغرق عمرين إثنين، وكل هذا الوقت سيمر من عمر الفقراء الذين يمكن أن يستردوا حقوقهم المسلوبة إذا تمسكنا بتطبيق الدستور النافذ، الذي ارى أنه من أفضل دساتير المنطقة!”.
 
وأكد قائلاً: “أنا مع تمسك الكرد والسنة والتيار الصدري بالنظام البرلماني، وضد مطالب الإطار والحراك الشعبي بتغييره الى رئاسي، لأن استقرار البلد في الوقت الراهن والمستقبل القريب مرهون بعدم المساس بالضمانات الدستورية لمكونات الشعب الاخرى”.