باحث عراقي يستعرض استخدام ’حقوق المكون الشيعي’ وفق المفهوم الإطاري

((وان_بغداد))
سلط الباحث العراقي في مركز مالكوم كير – كارنيغي للشرق الأوسط حارث حسن، الضوء على التنافس الأخير بين القوى السياسية والتركيز على مصطلح “حقوق المكون الشيعي” في خطاب قوى الإطار التنسيقي.
  
وقال حسن في تدوينة له(25 آذار 2022): “عام 2010، استخرجت النسخة السابقة من الاطار التنسيقي، التي حملت اسم (دولة القانون)، من المحكمة الاتحادية، حكم (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) التي تتشكل بعد الانتخابات، واستخدمت حقوق (المكون الشيعي) كذريعة لتجاوز حق الكتلة الفائزة ولو بمحاولة تشكيل الحكومة، وايضاً لابتزاز مقتدى الصدر ومنعه من التحالف مع أياد علاوي”.
 
وأضاف، أن “النسخة الحالية استفادت مجدداً من حكم المحكمة الاتحادية الذي يسمح للأقلية بمنع الأغلبية من تشكيل الحكومة، مبتدعة مفهوم الثلث الضامن، مرة اخرى بذريعة حقوق “المكون الشيعي”، وسط عملية ابتزاز واسعة من سياسيي ومسلحي واعلاميي “الاطار التنسيقي” لمقتدى الصدر بحجة التفريط بحقوق (المكون الأكبر)”.
 
وتابع الباحث، أن “حقوق “المكون الشيعي” تعني هنا ثلاثة امور، أولا، حصول قوى (الاطار التنسيقي) على وزارات ومناصب للحفاظ على الشبكات الزبائنية المرتبطة بها، ثانياً، استمرار وجود قوى مسلحة خارجة عن سيطرة الحكومة طالما لم تتبن هذه الحكومة “سردية المقاومة”، وهو ما يعني ضمناً السماح بتدفق الاموال لتمويل نشاطات ممثلي تلك السردية، وثالثاً، أن (التشيع) هو مفهوم تحتكر تلك القوى تعريفه واعادة تعريفه بما ينسجم مع مصالحها ومصالح رعاتها الاقليميين”.
 
وبين حسن، أن “أهم ما في التنافس الحالي بين قوى معظمها جزء من النظام الزبائني- الميليشياوي، هو انه يعكس تصدعاً في فلسفة نظام (المكونات)، دون أن يعني بعد خروجاً كاملاً عنه”.