الوكالة الرسمية : تقييم مجموعة العمل المالي.. شهادة واعتراف عالمي بالتزام العراق ومكاسب اقتصادية كبيرة

متابعة وكالات
تحركت الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني، منذ تسنمه منصب رئيس مجلس الوزراء، باتجاه معالجة المشكلات التي ترافق القطاع الاقتصادي في العراق، والامتثال الشامل للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونتيجة لتحرك الحكومة والجهود المبذولة من قبلها، اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقرير العراق لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي ينعكس إيجاباً على العراق في عدة جوانب ومستويات، من بينها تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة وتحريك الأنشطة الاقتصادية وتعزيز سمعة البلاد على المستوى الدولي.

تقييم إيجابي

المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قال لوكالة الدولة الرسمية : إن “العراق حصل على تقييم إيجابي في الاجتماع الأخير الذي عقدته منظمة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دولة البحرين، وهي واحدة من أهم المجموعات الدولية المعنية في تقييم دور البلدان الأعضاء في مكافحة غسيل الأموال وأموال الإرهاب”.
وأضاف صالح، أن “تقرير المجموعة أظهر تقدماً إيجابياً كبيراً لدور العراق في التصدي للأنشطة المالية الإجرامية، ذلك لرصانة النظامين المالي والمصرفي والقانوني لجمهورية العراق في التصدي للنشاطات المالية الجرمية”.

شهادة واعتراف عالمي

ولفت إلى أن التقييم يأتي بمثابة شهادة واعتراف عالمي إيجابي واسع بالتزام بلادنا بالمعايير الدولية في مكافحة النشاطات المالية الإجرامية المتعلقة بغسيل الأموال وأموال الإرهاب، وأن مثل هذا التقييم سيعزز من سمعة بلادنا، ويوفر عوامل الثقة في النظام المالي والمصرفي للعراق”.
وتابع: “ولا يخفى كذلك أن مثل هذا التقييم سيساعد حتماً على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز في الوقت نفسه من بيئة الأعمال في بلادنا، مما يجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل في بلادنا، حيث يطمئن المستثمرون إلى أن بلادنا لديها نظام مالي آمن وشفاف”.

القائمة البيضاء

وأردف بالقول: “كما لا يخفى أن مثل هذا التقييم الذي حصل عليه العراق في مجال مكافحة غسيل الأموال وأموال الإرهاب، يجعل بلادنا في موقع دولي صلب، وأن يحافظ على الدوام على موقعه في قائمة الدول المتعاونة أي (القائمة البيضاء) ويجنب بلادنا مخاطر مواقف خارجية تؤثر سلباً على علاقات بلادنا الاقتصادية والمالية والمصرفية الدولية”.
وأوضح أنه “بناء على ما تقدم، فإن تقرير التقييم المتبادل من قبل منظمة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد واحداً من الأدوات الاستراتيجية التي تساعد في الاستمرار في تحسين وصيانة النظام المالي للعراق، والحفاظ على سمعة بلادنا دولياً، فضلاً عن جذب الاستثمارات، وتجنب المواقف السلبية الخارجية، ما يؤدي إلى تحقيق استقرار اقتصادي ومالي أوسع للعراق وبشكل مستدام”.

تعزيز قيمة الدينار

من جانبه، قال الباحث والأكاديمي في الشأن الاقتصادي، أحمد صدام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “من أهم نتائج استمرار العراق في الالتزام بمكافحة غسيل الأموال، هو أن هذا الالتزام سوف يسهم في تقليل الهدر المالي المتمثل في تسريب الدولار إلى خارج العراق، كما سوف يشكل عاملاً أساسياً في تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدولار ولو نسبياً، بمعنى آخر تعزيز قيمة العملة المحلية”.
وأضاف صدام، أن “الأهم من كل ذلك أن هذا الالتزام يترتب عليه عدم إدراج العراق في القائمة الرمادية التي تمثل الدول عالية المخاطر، بكلمة أخرى أن التزام العراق بالتوصيات يقلل من مستوى المخاطر الاقتصادية وهذه نقطة مهمة تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل الشركات الأجنبية التي ترغب الاستثمار في العراق”.

تحريك الأنشطة الاقتصادية

ولفت إلى أن “هذا الالتزام سيسهم في الحد من تمويل الجماعات المسلحة والإرهاب وهذا الأمر يدفع باتجاه تحقيق الاستقرار وتحريك الأنشطة الاقتصادية المختلفة تدريجياً مع تضافر العوامل الإيجابية الأخرى”.
وأكمل حديثه: “وأخيراً يمكن أن نقول إن هذا الالتزام يعكس نجاح الحكومة الحالية في هذا الجانب وهو يشكل جزءاً مهماً من الإصلاحات المؤسساتية الضرورية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي على أرض الواقع”.

المسار الصحيح

بدوره، قال رئيس جامعة الفرات الأوسط التقنية، حسن لطيف كاظم، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “التصريح الأخير لمنظمة مجموعة العمل المالية، أفاد بأن العراق ملتزم بتوصيات في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يشير إلى أن البلاد في المسار الصحيح، واتخذت خطوات جدية لتحسين النظام المالي والقانوني بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد وغسيل الأموال”.
ونوه كاظم، الى أن “المكاسب المتوقعة في هذا الصدد هي تحسين التصنيف الدولي من خلال الامتثال للتوصيات، وجعل العراق أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن المزيد من التعاون الدولي مع العراق في المستقبل والذي من الممكن أن يسهل عمليات التجارة مع البنوك والمؤسسات المالية من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية بسبب التزام العراق بمعايير مكافحة غسيل الأموال”.

تعزيز سمعة العراق الدولية

وأشار إلى أن “ذلك من الممكن أن يعزز سمعة العراق الدولية من خلال الالتزام والمسؤولية العالية بمكافحة الفساد والجريمة المالية وكل ما يتصل بهذه الممارسات”، مؤكداً أنه “من شأن هذا الالتزام أن يعزز الثقة بالنظام المالي والمحلي ويعزز الاستخدام الرسمي للنظام المصرفي ويقلل من نطاق الاقتصاد غير الرسمي”.
وختم قائلاً: “‏بشكل عام من الممكن القول: إن الامتثال لتوصيات لجنة العمل المالي الدولية، يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتطور ومزيد من الثقة بالعراق والانفتاح المستقبلي”.

اعتماد تقرير العراق

وأعلن مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الأربعاء الماضي، عن اعتماد مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقرير العراق لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر بيان للمجلس، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن “مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، اعتمدت في اجتماعها العام المنعقد في مملكة البحرين للفترة من 19-23 / أيار 2024، تقرير التقييم المتبادل لجمهورية العراق، والذي يعكس التزامها الكبير في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعكس التقرير النظام المتين في العراق لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المهمة التي تقوم بها الدولة في سبيل مكافحة هذه الجرائم وبما يتفق مع المعايير الدولية بهذا الشأن”.
وأضاف البيان أن “التقرير يركز على فهم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تطبيق إجراءات مكافحة هذه الجرائم بما في ذلك التعاون الدولي ومصادرة المتحصلات الجرمية وإجراءات التحقيق والملاحقة”.
وتابع: “بهذه المناسبة نتوجه لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بخالص شكرنا لما قدموه من دعم لعملية التقييم، وكذلك نتوجه بشكرنا إلى مكتب وأعضاء مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وجميع الجهات القضائية والحكومية وتشكيلات البنك المركزي التي أسهمت وعملت طوال السنتين الماضيتين على توفير متطلبات التقييم بشكل يعكس الواقع الحقيقي لإجراءات القضاء والحكومة الفعالة في تطوير منظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
المصدر : وكالة الدولة الرسمية