العراق يطالب أوروبا بإعادة النظر بما يسمى ’حرية التعبير’
أعرب مجلس النواب عن تأييده لما خرج به اجتماع الرئاسات الأربع أمس الأول الأحد والذي كان أحد ملفاته تأييد قطع العلاقات مع السويد أو أي دولة لا تحترم مقدسات المسلمين، وبينما أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استمرار العراق بإجراءات استرداد الضال المدعو “سلوان موميكا” الذي أقدم على حرق نسخة من المصحف الشريف، طالبت وزارة الخارجية دول الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر بما يسمى “حرية التعبير”.
وكانت الرئاسات الأربع اجتمعت أمس الأول في مقر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لبحث عدد من الملفات منها، أنَّ الرئاسات أدانت خلال الاجتماع، الإساءةَ المتعمَّدة وترخيص السلطات السويدية للإساءة للمصحف الشريف والعلم العراقي، وأبدى المجتمعون دعمهم للإجراءات الحكومية الخاصَّة بقطع العلاقات مع السويد أو مع أي دولة لا تحترم مقدسات المسلمين أو تؤيد أي إجراء من شأنه إهانة المقدسات والأديان، مؤكدين في ذات الوقت ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية.
وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان، أنَّ “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، حضر اجتماع الرئاسات بحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي».
وأضاف، أنَّ “المجتمعين ناقشوا عدداً من القضايا، من بينها الإجراءات القضائية والحكومية في متابعة ملف استرداد المتهم بحرق المصحف الشريف المدعو (سلوان موميكا) وكذلك الإجراءات الخاصة بضمان أمن البعثات الدبلوماسية ومحاسبة مرتكبي جريمة حرق وتخريب مقرات البعثات الدبلوماسية».
إلى ذلك، دانت وزارة الخارجية، بشدّة، تكرار حرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة جمهوريَّة العراق في الدنمارك، وأضافت أنَّ “هذه الأفعال الممنهجة تتيح لعدوى التطرُّف والكراهية أن تضع المجتمعات أمامَ تهديد حقيقيّ للتعايش السلميّ».
وطالبت الخارجية في بيان، سلطات الدول في الاتحاد الاوروبيّ بـ”إعادة النظر سريعاً بما يسمّى بحرية التعبير وحقِّ التظاهر، وأن يكون هناك موقف جماعيّ واضح لمنع هذه الاساءات أمام مباني سفارات جمهوريَّة العراق على أراضيها”، لافتة إلى أنَّ “السكوتَ وعدم الارتكان لإجراءات واضحة تمنع مرتكبي هذه الأفعال وتعرِّضهم للمساءلة القانونيّة، مَهَّدَا للتغوّل في هذا السلوك الخطر».
وجددت الوزارة، “موقفَ حكومة العراق الداعي إلى أن تكون القرارات والصكوك الدوليّة في تجريم هذه الأفعال، ناظرةً إلى احترام الرموز الدينيَّة والكُتُب المقدَّسة بنحوٍ متساوٍ وشفّاف، دون التمييز على أساس الدين والعِرق».
من جانبه، قال عضو مجلس النواب محمد البلداوي، في حديث للصحيفة الرسمية: “نحن كأعضاء في البرلمان نؤيد القرار الشجاع للحكومة العراقية بقطع العلاقات مع السويد بعد الفعل المشين الذي قام به بعض المعتوهين ممن يدعون أنهم كانوا يحملون الجنسية العراقية واليوم أصبحوا أدوات لتنفيذ الأجندات المشبوهة للمخابرات الدولية».
وبيّن، أنَّ “ما قامت به السويد من التجاوز والإساءة للقرآن والعلم العراقي الذي يمثل سيادة البلد أمر مرفوض، وأن أي دولة اليوم تحاول الإساءة أو عزل العراق أو تأجيج المواقف داخل البلد واستفزازه من خلال هكذا تصرفات، سيكون لنا معها موقف مماثل كموقفنا من السويد».
وتابع؛ “اليوم الموقف الذي اتخذه العراق بدفاعه عن كتاب الله وكذالك سيادته الممثلة بالعلم العراقي وردود الأفعال الشعبية إزاء هكذا مواقف سوف تتكرر إذا ما تكررت هذه الأفعال مع أي دولة”، مبيناً أنَّ “العراق يتعامل وفق اتفاقية فيينا والاتفاقيات الدولية بحماية البعثات الدبلوماسية على أرضه».
وأشار البلداوي، إلى أنَّ “البرلمان مع حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية الموجودة في العراق، ولكن اليوم نتكلم عن موقف شعبي رافض سواء كان معبراً عنه من خلال الأفراد والشيوخ والوجهاء ورجال الدين، أو عبر الموقف السياسي، لأننا لا يمكن أن نسمح لأي دولة من الدول التجاوز على سيادة العراق ومقدساته».
