النائب خشان يوضح الآلية القانونية لقبول استقالة أعضاء مجلس النواب

أوضح النائب المستقل باسم خشان الاثنين، الآلية القانونية، لاستقالة النواب من عضوية البرلمان، مشيراً إلى أنها لا تتطلب الأغلبية المطلقة.  
 
  
 
وقال خشان في تدوينة له (13 حزيران 2022): “لم أكن أرغب في أن أدلي بدلوي بشأن استقالة زملائي النواب من الكتلة الصدرية، لكن آراء شتى برزت تخلفت عن قراءة فهم النص القانوني الواضح”.
 
وأضاف، أنه “تنتهي العضوية باستقالة النائب، ولم يشترط لقبولها موافقة المجلس، ووفقا للفقرة (ثالثا) تسري الفقرة (أولا) من الأمر رقم (٩) لسنة ٢٠٠٥ على النائب المستقيل، إذا قدم النائب استقالته بعد استمرار عضويته لسنة كاملة، وتنظم الفقرة (أولا) أحكام صرف الرواتب التقاعدية للعضو المستقيل، وهذه الفقرة ملغاة الآن، واعتقد إن قانون التقاعد العام هو الذي الغاها”.
 
وتابع، “أما بالنسبة لاشتراط الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس فتشمل الرئيس ونائبيه، الذين يجوز لهم الإحتفاظ بعضويتهم في المجلس بعد قبول استقالاتهم بالأغلبية المطلقة”.