المالية النيابية: الأمن الغذائي بحاجة إلى حسابات ختامية.. لا يحتوي مبالغ ثابتة

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين،أن قانون الأمن الغذائي بحاجة إلى حسابات ختامية، فيما 
  
 
وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، للصحيفة الرسمية (22 آب 2022): إن “قانون الأمن الغذائي إذا ما تم التعامل معه على أنه موازنة أو جزء من موازنة فإنه يحتاج إلى حسابات ختامية، لأنه من دون الحسابات الختامية لا توجد رقابة على صرف المبالغ”.
 
وأضــاف كوجر أنــه “فــي حــال تأخر إقــرار الموازنة فإن الحكومة تذهب إلى قاعدة صرف1/ 12 لأن قانون الأمن الغذائي لم يؤشر على أنه قانون مالي، كما لا توجد فيه جنبة تشغيلية أو استثمارية، أي ليس هناك مبالغ ثابتة تتكرر سنوياً في حين أن قانون الموازنة توجد فيه 75 بالمئة تشغيلية ثابتة”.
 
وتابع عضو المالية النيابية، أن “القانون ينتهي مع نهاية العام مثله مثل كل القوانين المالية ما عدا الموازنة التشغيلية”، مشيراً إلى أنه  “في حال تم الاتفاق على إجــراء انتخابات مبكرة ففي كـل الأحـــوال نحتاج إلــى ستة أشهر والمفروض أن تعد الحكومة الحسابات الختامية لهذا القانون”. 
 
واستبعد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، في وقت سابق، تكرار قانون الأمن الغذائي فيما أكد أن صلاحيته ستنتهي بنهاية العام الجاري.