التميمي تستكمل تقريرها الخاص حول الموازنة الثلاثية للسنوات (2023,2024,2025)

((وان_بغداد))

كشفت الدكتورة ماجدة التميمي ،اليوم السبت، عن الجزء السابع من تقريرها الخاص بمشروع قانون الموازنة الثلاثية للسنوات المالية 2023,2024,2025 واستكمالا للتفاصيل التي تم عرضها في الجزء السادس.

أشارت التميمي في بيان صحفي ،لمكتبها الاعلامي “الى نص المادة( 29)من مشروع قانون الموازنة ،والتي تنص على (للوزير أو رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أيا منهم وبناء على طلب الموظف منح من لديه خدمة فعلية بالوظيفة لا تقل عن سنة واحدة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات …الخ )تكشف هذه المادة عن الترهل الكبير الذي اصاب الجهاز الاداري الحكومي، فضلا عن سوء الادارة والضعف الواضح في التخطيط وان القرارات الحكومية المتخذة ما هي الا قرارات غير مدروسة،فمن حق اي مواطن الحصول على فرصة عمل والعيش عيشة كريمة وهذا من واجب الحكومة وحسب الدستور، ولكن لابد ان تكون الاستجابة بطريقة تجلب المنافع للطرفين وليس بالتغافل عن الانعكاسات السلبية لقرارات من شأنها القاء أعباء ثابتة كبيرة على خزينة الدولة لا يمكن التخلص منها ،مع انتاجية عمل في أدنى مستوياتها.والا ماذا يعني اعطاء موظف مضى على تعيينه سنة واحدة اجازة لمدة خمس سنوات .هذا يعني بلا أدنى شك ان الدائرة المعنية ليست بحاجة الى خدمات هذا الموظف ،وان تمتعه بالاجازة سوف لن يؤثر على سير العمل”

وبينت التميمي ان” المادة (45) والتي تنص على (يؤسس صندوق العراق للتنمية لتحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة واطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة برأسمال قدره (ا ) ترليون دينار ويرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويتفرع عنه صناديق تخصصية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتنظم تشكيلاتها ومهامها بنظام يصدره مجلس الوزراء) تشوبها الضبابية، وكان من المفترض تقديم تقرير مرفق بمشروع الموازنة ،لبيان أهداف الصندوق وكيفية تحسين البيئة الاستثمارية، والاجراءات التي ستتخذ لاطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة مثل ما جاء بنص المادة ،ليطلع أعضاء المجلس وكل المختصين عليه،ويلاحظ ايضا كثرة عدد الصناديق التي تؤسس بشكل فجائي دون دراسة مستفيضة لاستخدام الموارد المالية بشكل أمثل ونعتقد انه في حال توجه الحكومة للمستثمر الحقيقي سوف لا نحتاج لهكذا صناديق”

وتحفظت التميمي” على ما ورد في المادة (53) والتي نصت على
(يتولى وزير المالية اضافة مبالغ تعادل المبالغ المتأتية من بيع العقارات (عدا العقارات العائدة لوزارة المالية) والسيارات والاجهزة المستهلكة الى موازنة الدوائر ذات العلاقة)”

وذكرت التميمي “بانها في الوقت الذي تؤيد المادة في موضوع بيع السيارات والاجهزة المستهلكة، على أن لا يتم تخصيص مبالغها للموازنة التشغيلية .اما بالنسبة الى بيع العقارات والتي هي عقارات الدولة فنتحفظ على ذلك ،لاسيما ان المادة غير واضحة تماما ،ولابد من ارفاق تقرير مفصل عن أسباب البيع وكيفية التصرف بالمبالغ المتأتية من بيع السيارات والاجهزة المستهلكة “.

(وسترد الملاحظات الاخرى تباعاً حول الفقرات الاخرى من مشروع القانون ).