البرلمان يرحل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى الدورة المقبلة

((وان_بغداد))
أكدت اللجنة الاقتصاديَّة النيابية، اليوم الأحد، أن الدورة النيابية الجديدة ستشهد اقرار قوانين اقتصادية تسهم في دعم المنتج المحلي، كاشفة عن ترحيل قانون الشراكة بين القطاعين، رغم الدعوات الحكومية لاقراره.
وقال عضو اللجنة نوفل الناشئ في تصريحات، إن “احد اهم القوانين التي ستكون لها الاولوية في الدورة النيابية الجديدة، هو قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وذلك لتنظيم عمل الشركات وتصنيفها كخطوة اولية لمعرفة حجمها من ناحية الكفاءة”.
ولفت الى أن “هناك قوانين اخرى سيتم ترحيلها لانها كانت «مكبلة»بقرارات تعيق تمريرها”.
وأضاف، أن “القدرات البشرية العراقيةقادرة على انجاز المشاريع الكبيرة”، مؤكدا أن “اغلب القوانين الاقتصادية دعت إلى الاعتماد على الخبرات المحلية بعد ان يتم صقلها من خلال مشاركتها مع الشركات العالمية الرصينة العاملة في العراق”.
واوضح، أن “تعزيز وتقويم الصناعة المحلية والاعتماد على خبرتها يسهم في تنمية البلد صناعيا ويوفر كتلة نقدية كبيرة في الداخل المحلي، مشيرا إلى أن “لجنته وضعت تقييما للوضع الاقتصادي من خلال متابعة الخطط الحكومية وموازناتها، لتحديد نسب الانجاز للوزارات كافة”.
وكان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح، قد اكد، أن “الحكومة امام معوق تشريعي هو عدم اقرار قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، لوجود خلاف عليه في البرلمان”، معرباً عن امله بأن “تحل تلك الخلافات خدمة لاقتصاد البلاد”.