الاستثمار النيابية: تعديلات مرتقبة على قانون الاستثمار الصناعي

أفادت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية بدعمها لجميع أنواع الاستثمار، مشيرة إلى أنها تعكف على تعديل قانون الاستثمار الصناعي .
وقالت عضو اللجنة سوزان منصور، في حديث لـ”الصباح” ، تابعته أرض آشور إننا “نشجع الاستثمار بأنواعه، صناعي، زراعي، ترفيهي، وبخاصة التي تعود بمردود على الدولة بشكل عام”، مبينة أن “اللجنة تعمل حاليا على تعديل قانون الاستثمار الصناعي وسيأخذ دوره في التصويت في المرحلة المقبلة”.
وأضافت أن “النقطة المختلف بشأنها في القانون، هي الأراضي داخل التصميم الأساس لمدينة بغداد، ونرى أنها يجب أن تكون بعيدة عن التمليك للاستثمار”، لافتة إلى وجود “100 ألف إجازة استثمارية صناعية في بغداد، ولو ملّكنا هذه الأراضي كلها للمستثمرين الصناعيين فماذا سنقول للأجيال المقبلة وماذا سيبقى للدولة؟”.
وتابعت النائبة أن “القانون بصيغة تمليك الأراضي للمستثمرين لن يمر بالتصويت، وقد يجري استثناء الأراضي خارج حدود المدينة”، مستدركة أنه “في ما يخص الاستثمار السكني فبغداد مكتظة، وهو يدل على أن شوارع العاصمة تضخمت جدا، وعلية فإن البناء سيكون خارج المدينة بمدن إدارية لتقليل الزخم”.
وانتقدت الاستثمار السكني الحالي، وأوضحت أنه “لم يساعد على حل أزمة السكن حتى الآن بل فاقم من الأزمة بأسعار عالية جدا لا تتناسب مع مداخيل المواطنين”، داعية إلى تكثيف الرقابة على المستثمرين والعمل على تقييم العمل من جديد والمحافظة على عائد الدولة من المستثمر، إضافة إلى إلزام المستثمرين بالجدوى الاقتصادية والفنية مع ذكر الأسعار”.