كشف لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، سبب تأجيل قانون الخدمة الإلزامية خلال الجلسة الماضية لمجلس النواب، في وقت يستعد الأخير عقد جلسة جديدة اليوم الثلاثاء، يخلو جدول أعمالها من قراءة مشروع القانون.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع سكفان سندي، في حديث للصحيفة الرسمية (8 تشرين الثاني 2022)، إنه “تم تأجيل القانون بطلب من بعض الأعضاء بسبب استحالة تمريره بهذه الصيغة الحالية، ولتحدد القراءة الأولى خلال جلسة الثلاثاء”.
وأضـاف سندي أن “بعض فقرات مشروع القانون لا يمكن تطبيقها، منها ما يكلف الدولة ميزانية كبيرة جداً، كما أن إقراره بحاجة لقضايا فنية من مدربين ومراكز تدريب”، معتبراً “المواقف من القانون حتى الآن غير واضحة، كونه لم يصل بعد إلى مرحلة التصويت”.
وتابع، “القانون يشمل أعماراً محددة، على أن تكون مدة الخدمة الإلزامية وفق التحصيل الدراسي، وهذا يشمل موظفي الدولة”.
