وزير الداخلية ينذر الشركات الاستثمارية المنفذة للمشاريع ومزودي الخدمة للجنسية العامة ويشدد على توفير المواد الأولية ونماذج الجوازات والبطاقة الوطنية

=================
يتابع وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري، عمل مفاصل وتشكيلات الوزارة ومن خلال جولات سيادته المستمرة في دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ولقائه المواطنين، إذ شخّص عدداً من الملاحظات بشأن تقديم الخدمات للمراجعين، وعلى إثر ذلك عقد السيد وزير الداخلية اجتماعين منفصلين، الأول بحضور مديري الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وممثلين عن الشركة الألمانية التي تزود الجنسية العامة بالمواد الخام الخاصة بالجوازات والبطاقة الوطنية وممثلين عن سفارة هذه الشركة ، بشأن توفير هذه المواد . أما الاجتماع الآخر فضم الشركة المنفذة لمشروع الجواز الإلكتروني.
ووجه سيادته إنذاراً نهائياً للشركات الاستثمارية المنفذة للمشاريع ومزودي الخدمة، مشدداً على ضرورة إنهاء معاناة المواطنين في الحصول على المستمسكات الثبوتية والالتزام ببنود الخدمة والإسراع في توفير المواد الأولية ونماذج الجوازات والبطاقة الوطنية.
………………..