وزير الداخلية يعلن ايقاف التعامل بوثائق “الجنسية وشهادة الجنسية”.. بهذا الوقت!
أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، عن بإيقاف التعامل بالوثائق الورقية المتمثلة بـ”هوية الأحوال المدنية، والشهادة الجنسية العراقية، واعتماد البطاقة الموحدة اعتباراً من اليوم الاول لشهر نيسان 2024.
جاء ذلك في كلمة للوزير خلال مؤتمر الداخلية لبيان آليات تنفيذ مضامين المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية.
وقال الشمري في كلمته ان مشروع البطاقة الوطنية تم إعداد قواعده بمستشارية الأمن الوطني حيث تمثلت بإعداد دراسة مستفيضة منذ العام 2012 وعبر لجان فنية تخصصية، واختيار الأمثل في وضع الخطط التنفيذية وصولا الى مرحلة توقيع العقد الخاص به في العام 2013.
وأضاف أنه خلال الفترة من 15 – 7 – 2015 ولغاية اليوم واجهنا تحديات كبيرة اهمها اعادة ابٌنى التحتية في نينوى وبعض من المحافظات التي أثرت بشكل مباشر على تأخير الافتتاح، مشيرا الى أن مجموع الدوائر العاملة في العراق بلغ 328 دائرة موزعة على جميع المحافظات من دهوك الى البصرة، وتعمل بواقع 43 الفاً، و412 سجل احوال مدنية.
كما نوه الوزير إلى أن هذه الفترة تُعد المرحلة الأولى من حياة المشروع، واليوم أعلن عن تسجيل (36,751,362) مواطناً في منظومة البطاقة الوطنية، مؤكدا أن هذه البيانات تقسم حسب الجنس، والديانة، والتولد، والحالة الاجتماعية، والرعوية، والسكن، والمتغيرات الحياتية، وجميع هذه الصفات الطبيعية، والشخصية ونسب التسجيل في جميع المحافظات.
وأكد اصدار البيان المتعلق بإيقاف التعامل بالوثائق الورقية المتمثلة بـ”هوية الأحوال المدنية، والشهادة الجنسية العراقية” كمرحلة أولى داخل العراق اعتبارا من يوم الأول من شهر نيسان 2024.
وأعلن الشمري البدء بالمرحلة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية والمتمثلة بتنفيذه في السفارات العراقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتفعيل المنظومة الوسطية والتي سيكون لها الأثر الفعال في التحقق من صحة المعلومات والبيانات، وربطها بين المركز الرئيسي للبيانات بوزارة الداخلية وباقي الوزارات، والذي سيحقق منهجية جديدة في سرعة إعطاء المعلومة.
وتابع وزير الداخلية بالقول إن عملية إنتاج البطاقة الوطنية ستكون في بغداد بتقنية وجودة عالية فضلا عن وضع الخطوات الاساسية في إنتاج جوازات السفر الالكترونية بفئاتها كافة في مصنع البطاقات والجواز الالكتروني، لافتا إلى أتمتة معلومات السكن عبر البطاقة الوطنية، وشرعنا أيضا بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاعتماد البطاقة الوطنية بديلا عن بطاقة الناخب في العملية الانتخابية.
