الداخلية تتناول ملفا ’شائكا’ واتهامات بالتقصير لهذه الجهات

قدم الناطق باسم وزارة الداخلية، وصفاً شاملاً لظاهرة التسول في العراق، مؤكدا تراجعها قليلا بعد شمول فئات أكثر برواتب الرعاية الاجتماعية، لكنه تحدث عن وجود أطفال من عوائل ميسورة وأبناء عساكر وموظفين آخرين، كما اعترف بمسؤولية قوات الأمن عن تسرب أجانب الى داخل العراق لممارسة الاستجداء.
  
 
وقال اللواء خالد المحنا الناطق باسم الداخلية في حوار أجرته معه الزميلة ختام الغراوي، ” الجمعة (35 آب 2023)، ان “بعض المتسولين يلقى القبض عليهم عشرات المرات، لأنه بعد خروج أحدهم من السجن أو الاحتجاز يعود إلى الشارع، والدولة لا توفر له البديل، لا يصل المتسول الى هذه الحالة بشكل مفاجئ، بل المحيط الذي عاش فيه اوصله إلى ما هو عليه، وبالتالي ما ان يخرج من السجن يعود إلى هذه البيئة أو الحاضنة، ولن يجد سوى ما كان قد اعتاد على فعله”.
 
واضاف: “المتشردون قنابل موقوتة في الشارع، وهم مشاريع إرهاب وجريمة خصبة. لذلك نعمل على إيجاد بنى تحتية لإيوائهم بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الامر كون ذلك لا يتعلق مباشرة بوزارة الداخلية، والواقع هو أن المتسولين والمتشردين ليسوا مسؤولية الداخلية بشكل كامل بل نحن حلقة في سلسلة مواجهة هذه الظاهرة، اما باقي الأمور فهي تقع على عاتق دور الايواء الحكومية وللأسف هذه الدور والبنى غير مهيئة تماماً لاحتضان هذه الفئات”.
 
وتابع، “هناك بعض البنى التحتية في العراق تؤويهم لكنها تعود إلى السبعينات، بالتالي لن نستطيع القضاء على هذه الظاهرة ما لم نستطع ان نوفر بيئة مختلفة عن بيئة المتسول والمشرد القائمة، ومسألة تسول الأجانب ودخولهم بشكل غير قانوني إلى العراق وممارسة هذا الفعل، هي مسؤولة الداخلية بشكل مباشر”.
 
واردف: “وأود ان أوضح نقطة مهمة جداً وهي ان توسع دائرة الشمول بشبكة الرعاية الاجتماعية ساعدت في خفض نسبة المتسولين والمشردين في العراق بشكل عام، وعصابات الاتجار بالبشر التي تكون واجهتها التسول هي مختلفة عن ظاهرة التسول وهذه العصابات يقع على عاتقنا الوصول اليها واستئصال جذورها من المجتمع، وقد ألقينا القبض على 6 مجموعات في بغداد”.
 
واشار الى ان “هناك عوائل ميسورة تدفع أولادها للتسول، من باب الطمع والخلل البنيوي للأسرة اجتماعياً. وهذا ما قلنا عنه انه انحطاط الاخلاق، وقد ألقينا القبض على بعضهم وتبين ان اباءهم موظفون أو عسكريون، وهنا القانون يحاسب ارباب هذه الاسر بالمواد القانونية الخاصة بالاستغلال”.
 
واكد انه “قد تصل العقوبة إلى حد سلب الوصاية الابوية، لكن اعود وأكرر ان هذا الامر يحتاج إلى تهيئة الدور الحكومية، وهذه الدور لا تهيئ البيئة الاجتماعية الصحيحة لاحتواء هؤلاء الأطفال أو المشردين”، لافتا “فنحن نحتاج إلى قوانين وتشريعات تتناسب وتطبيق هذه الإجراءات، خاصة وانه ليست هناك ارقام محددة لأعداد المتسولين لان هذه الفئات غير ثابتة اجتماعياً ولا يمكن حصرها بقائمة معينة”.