الأسبوع المقبل الداخلية تحدد أسعار شراء السلاح من المواطنين وتؤكد انخفاض معدل الجرائم المنظمة
بالرغم من الإجراءات الحكومية للحد من انتشار السلاح غير المرخص بين المواطنين، للحد من الجرائم الجنائية في عموم البلاد، إلا أن حوادث القتل العمد بحجة المشاكل العائلية والعشائرية ما زالت تسجل حضورًا فاعلًا في المجتمع العراقي.
ويعزو مختصون في الشأن الأمني تكرار تلك الحوادث في مناطق متفرقة من البلاد إلى ضعف الإجراءات المتخذة بشأن حصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المتعاطين للمخدرات، خاصة في المناطق الفقيرة المكتظة بالسكان.
ويوم أمس أقدم شخص في منطقة اليوسفية في بغداد على قتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر إثر مشاجرة عائلية تطورت إلى استخدام السلاح.
ويقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري الموسوي في تصريح صحفي تابعته أرض آشور الإخبارية، إن “مثل هذه الجرائم تحدث في أغلب بلدان العالم، مبينًا أن المؤشرات الموجودة في وزارة الداخلية تؤكد انخفاض معدلات الجريمة في البلاد”.
وأضاف الموسوي أن “الجرائم المنظمة والغامضة والمخدرات تهدد أمن واستقرار البلاد، لكن المشاجرات العائلية واردة، مشيرًا إلى أن القانون سيأخذ مجراه مع الجاني وأن الوضع الأمني مسيطر عليه والقوات الأمنية تؤدي واجبها على أتم وجه”.
وفيما يتعلق بموضوع حصر السلاح بيد الدولة وشراءه من المواطنين، أكد الموسوي أن “إجراءات شراء الأسلحة ماضية، والوزارة بصدد تنظيم تسجيل الأسلحة، مشيرًا إلى أنه في الأسبوع المقبل ستحدد الأسعار ومن بعدها نباشر بعمليات الشراء من المواطنين”.
وفي وقت سابق، خصصت وزارة الداخلية مبلغ مليار دينار لكل محافظة، بغية شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، ضمن المرحلة الثانية من مشروع حصر السلاح بيد الدولة.
المصدر : ABC عربية
