إليكم البيان الختامي” لمؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات”

تحت شعار ((بالتعاون ووحدة الهدف نقضي على المخدرات)) وبدعوة كريمة من السيد عبد الأمير كامل الشمري – وزير الداخلية في جمهورية العراق نعقد مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات خــلال الفتـرة من ٩ ولغايـة ١٠ أيار ۲۰۲۳.
ويعرب المشاركون في المؤتمر عن الامتنان العالي والتقدير الى جمهورية العراق حكومة وشعبا والى وزارة الداخلية على وجه الخصوص على الحسن تنظيم فعليات مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات وتوفير كافة التسهيلات من اجل إنجاح هذا المؤتمر.
ويؤكد المشاركون على ما اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العشرون عام ۱۹۹۸ والذي اكدت بموجبه الدول الأعضاء تصميمها والتزامها بالتصدي لمشكلة المخدرات من خلال تنفيذ استراتيجيات وطنية ودولية للحد من الطلب والعرض غير المشروع على المخدرات، وكذلك استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.
متفقين على أن الاتجار بالمخدرات وتهريبها يؤديان إلى ارتفاع نسب الجرائم وتشكيل المجاميع الاجرامية المنظمة الخارجة عن القانون مما يساهم في زيادة العنف وتهديد الاستقرار العام ويقوض مقومات السلم والامن الداخلي وسيادة القانون وان هنالك حاجة ملحة إلى إتباع منهج تشاركي للتصدي للمخدرات، وهو ما يتطلب تسخير جهود الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها من الأجهزة الرسمية ذات الصلة لغرض مواجهة هذه الآفة الخطيرة.
مشددين على ضرورة التعاون والتخطيط الاستراتيجي المشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات إقليمياً وعالمياً لملاحقة المتورطين بجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات عبر الوطنية وضرب خطوط التهريب التي تمر خلال اوطاننا.
وقد اتفق المجتمعون على العديد من التوصيات التي من شأنها تعزيز مكافحةالمخدرات ومن أهمها:

١. الاستمرار بعقد لقاءات دورية لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات للوقوف على نتائج الاجراءات المنفذة في مواجهة ظاهرة المخدرات وطرح المعوقات والتحديات التي تعترض سير العمل والاستفادة من الدروس المستنبطة لتطوير وتحسين اليات وأساليب التصدي لهذه الآفة الخطيرة وتبادل الزيارات الميدانية بين المعنيين.

٢. السعي لإنشاء منظومة معلومات جنائية على المستوى الإقليمي ( بنك معلومات جنائية) بهدف تجميع وحفظ وتوثيق المعلومات الجنائية المتعلقة بقضايا المخدرات بحيث يتم ربطها بمختلف أجهزة إنفاذ القانون دوليا بما في ذلك المعلومات المتعلقة بنشاط الجريمة المنظمة والإرهاب وغسل الأموال.
٣. زيادة الاهتمام بتطوير وتحديث أنظمة قواعد البيانات على المستوى الوطني بهدف جمع البيانات المتعلقة بتعاطي المخدرات والإدمان عليها وتحليل هذه البيانات والاستفادة منها في تحديث إجراءات التصدي المواجهة.

٤. التنسيق المشترك في عمليات التفتيش والتحري عن عمليات التهريب والجرائم المرتبطة بها بما في ذلك جمع الأدلة واستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة.

٥. انشاء مكاتب اتصال وتعيين ضباط ارتباط في مجال مكافحة المخدرات بين الدول العربية والإقليمية لتسهيل وتسريع الية جمع الأدلة وتبادل المعلومات المتعلقة بعصابات الإتجار بالمخدرات ومخططاتهم الإجرامية وتطوير إجراءات الملاحقة والمواجهة ومشاركة التجارب بين الدول.

٦. تسهيل الإجراءات وابداء المساعدة في عمليات التسليم المراقب المشترك.

٧. سرعة تبادل المعلومات عند ضبط مواطني أحد الطرفين في أراضي الطرف الآخر وتوفير المعلومات الضرورية عن الاشخاص المضبوطين.

٨. تحديث القوانين والإجراءات والأساليب وكافة أشكال المواجهة من النواحي التشريعية والعملية والتنظيمية والتأكيد على اهمية العمل بأسلوب التسليم المراقب.

۹. فرض رقابة مشددة على استيراد وتصدير وبيع السلائف الكيميائية على المستوى الوطني والإقليمي وتعقب الأشخاص المتورطين في تسريب هذه السلائف وصنعها وملاحقتهم قضائياً لينالوا جزائهم العادل.

١٠. زيادة الأنشطة التدريبية لتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة اداء أجهزة مكافحة المخدرات من خلال وضع منهج تدريبي متخصص وموحد لتأهيل الكوادر العاملة في مكافحة المخدرات وتحقيق اقصى استفادة من الإمكانيات والخبرات.

١١. تنفيذ حملات إعلامية هادفة واستثمار وفرة القنوات الفضائية أفضل استثمار في مجال التوعية واقامة دورات تدريبية للإعلاميين لتفعيل دور المؤسسات الإعلامية وتوحيد الرسالة الإعلامية في مجال مكافحة المخدرات وخفض الطلب عليها.

………………..