مسودة جديدة للموازنة.. لتقليل الهدر وضبط النفقات

🔹وضع سلم ثابت بأعلى سقف للرواتب لجميع الفئات

🔹 إيقاف تسديد القروض المترتبة بذمة الموظف لدى المصارف المملوكة للدولة ،وكذلك صندوق الإسكان
((وان_بغداد))
أعلن مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين إعداد مسودة جديدة لقانون الموازنة العامة تتضمن مقترحات تتعلق بتقليل الهدر وضبط النفقات .
وقال الهنين بحسب الوكالة الرسمية، ان”الفريق المكلف من رئيس الوزراء أعد نموذجاً جديداً لقانون الموازنة العامة للعام الحالي ،ولأول مرة اعتمد فيها سعر النفط بسعرين ،ثابت ومتحرك”، مبيناً أن سعر النفط المقترح في الموازنة يقدر بـ30 دولاراً ،وأصبحت أقل بكثير عن الموازنات السابقة وفقاً للمتغيرات”.وأضاف أن”السعر الثابت في إعداد الموازنة سيغطي الرواتب والأساسيات ،وشراء الأدوية والبطاقة التموينية وقضايا الطاقة ،إضافة الى التزامات أخرى”.
وأوضح أن”مقترحات عديدة ضُمنت في قانون الموازنة ،الذي سيتم رفعه لمجلس الوزراء للتصويت عليه ،ثم إرساله الى مجلس النواب ،من بينها منع تقاضي أكثر من راتب وتخيير الشخص المعني في اختيار من يراه مناسباً ،كما تضمن قطع المخصصات التي لم تغط بقانون”.
وبين أن”المقترحات الأخرى التي تضمنها قانون الموازنة ،هي وضع سلم ثابت بأعلى سقف للرواتب لجميع الفئات ،بدءاً من الرئاسات (الجمهورية ، الوزراء , النواب ) على أن يكون من 5 إلى 6 ملايين كسقف أعلى ،ثم يبدأ نزولاً حسب التسلسل الوظيفي ، بالمقابل تم الاتفاق مبدئيا على إيقاف تسديد القروض المترتبة بذمة الموظف لدى المصارف المملوكة للدولة ،وكذلك صندوق الإسكان لحين تحسين الوضع المالي وعودة نشاط السوق وهذا قد يتطلب عاماً أو عامين أو أكثر مع احتمالية إطفاء الديون إنْ اقتضت الحاجة”.
ونوه الهنين الى أن العجز المتوقع في الجزء الثابت من قانون الموازنة للعام الحالي يقدر بـ20 ترليوناً ،الذي سيكون متغيراً مع إمكانية تغطيته من السعر المتغير المعدّ في قانون الموازنة ،الذي سيكون أيضاً له دور في إكمال المشاريع المتوقفة وتطوير النظام الصحي وبناء المستشفيات وتطوير الطرق والمدارس وغيرها من المشاريع المهمة .
ولفت الهنين الى وجود مخصصات مرتبطة بالقوانين الخاصة ،كقانون الخدمة الجامعية الذي يتطلب تغييرها تعديلاً في القوانين وتشريعه في البرلمان.وبين أن جميع الحكومات التي تعاقبت ما قبل 2003 وما بعده كانت تعتمد بشكل أساسي على مورد واحد المتمثل بالنفط ،الذي دائماً ما يعطي أريحية للدولة في أوقات الوفرة ويفسح المجال أمام دعوات الى زيادة الرواتب والتخصيصات وإطلاق فرص التعيين ،ما ألقى تاثيراً في تضخم الدولة بشكل غريب”.