مركز اقتصادي يدعو لتنظيم عمل الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات

دعا المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الاحد (3 آذار 2024) ، الحكومة والجهات ذات العلاقة في الدولة من أجل تنظيم عمل الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات العاملة في العراق كون عملها يلامس قطاعات متعددة في البلد.

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان ”، إن “المركز سجل عبر متابعته ورصده، الكثير من المشاكل والمعوقات والتداخل الهيكلي والإداري والقانوني لعدد من تلك المؤسسات العاملة في العراق والتي باتت تتشابه وتتقارب من حيث الأسماء والمهام والصلاحيات”.

وأضاف أن “هذه التشكيلات أصبحت تجبي مبالغ وتضع رسوماً منها القانونية وبحسب القوانين النافذة ومنها الارتجالية غير المدعومة بسند قانوني ودون وجه حق مما تسبب بجباية أموال بطريقة غير مشروعة وأضاف حلقة زائدة في هيكلية المؤسسات وعبئاً على الاقتصاد العراقي بعد عام 2003”.

وأضاف الحلو أن “العراق يمتلك عددا من الاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والجمعيات المهمة والعريقة والمؤثرة والتي يشار لها بالبنان على المستوى المحلي والعربي والعالمي على مدار الفترات السابقة ولغاية الان والتي تأسست في فترات سابقة بخمسينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتي يمتلك البعض منها قانون خاص ومؤسس إلا أن البعض منها دخلت في الفترة الاخيرة في إطار الضائقة المادية والتشتت الاقتصادي بسبب غياب الدعم الحكومي والمؤسساتي وباتت مغيبة عن المحافل العربية والأجنبية في ظل اعتماد بعض المؤسسات على تقريب بعض الاتحادات ونقابات وجمعيات جديدة مقربة من مسؤوليها”.

وتابع إن “بعض المؤسسات الجديدة تم إنشاؤها بأموال سياسيين وأحزاب وخضع تعيين إداراتها وعضويتها لمزاج هؤلاء السياسيين وغالبية من يديرونها غير متخصصون في المجالات التي تعمل فيها ما جعلها حلقة مضرة بالقطاعات التي تشرف عليها ولا تخدم عملها بل على العكس تضر به وتسير سير الباحث عن المكاسب والمغانم والإيفادات”.

وطالب الحلو “الحكومة والبرلمان وبقية الجهات ذات العلاقة بتطبيق القوانين وإصدار التشريعات الملزمة لتنظيم عمل هذه الاتحادات والنقابات وترسيخه ليصب بمصلحة البلد والاخذ برؤى هذه المؤسسات والتنسيق معها واشراكها في بعض مقررات وتعليمات الدولة وما قبل صدورها وبشكل حقيقي وليس شكلي والتي تصدر كثير من هذه القرارات والقوانين النافذة في بعض الاحيان من طرف الجهات التشريعة والحكومية فقط ومن دون اشراك هذا المؤسسات مما يسبب ضررا لعمل هذا المؤسسات والقطاعات كونها هي الاقرب الى تفصيلات المواضيع وفي تماس مباشر مع العاملين في هذة المؤسسات او عمل المواطنين التي ترتبط بعض اعمالهم مع المؤسسات المذكورة”.

وشدد على أن “هذا العمل من شأنه خلق بيئة أعمال صالحة داعمة لاقتصاد البلد وأمنه وكذلك من شانها توفير الخدمات التي ينتظرها أرباب العمل والمنخرطون به وتنشيط دور القطاع الخاص والخروج بمخرجات تلبي طموح العاملين في هذة المؤسسات والجهات المترابطة مع عملها على حد سوا