دعوات في العراق لتعميم الدفع الإلكتروني وخفض العمولات البنكية
الدفع الإلكتروني يقلل التعامل النقدي ويحد من الفساد
أشاد اقتصاديون وتجار بقرار البنك المركزي العراقي بإنشاء شركة وطنية تعنى بشؤون نظم الدفع الإلكتروني في عموم مدن البلاد، لكنهم دعوا في الوقت نفسه إلى خفض العمولات البنكية على التعاملات بالبطاقات.
وجاء قرار المركزي العراقي، الأربعاء الماضي، في محاولة منه لفرض مزيد من الإجراءات التنظيمية على التداول المالي الإلكتروني، الذي توسعت فيه البلاد في العامين الأخيرين.
كما تأتي الخطوة تزامناً مع النمو المتسارع في الخدمات والمنتجات المالية الإلكترونية وارتفاع أعداد المستخدمين بالتوافق مع إطار البرنامج الحكومي لدعم وتبني أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة.
*الدفع الإلكتروني للحد من الفساد*
وقال الباحث الاقتصادي أحمد صباح، إن الدفع نقدي ما زال أحد أهم وسائل الفساد والرشوة المتبعة في مختلف المؤسسات العراقية على الرغم من محاولات التقنين التي لم تؤثر على سير عمليات الاحتيال والفساد.
وأضاف صباح، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، اليوم الاثنين، أن التحول إلى نظام الدفع الإلكتروني يحد نسبياً من الفساد لكنه لا يخلو من عمليات الاحتيال سواء كان من قبل التجار عند تبضع المواطنين، أو عن طريق استحصال مبالغ إضافية بحجة رسوم الاستقطاع المعمول بها حالياً.
وأكد، أن للدفع الإلكتروني انعكاسات إيجابية تتمثل في سحب الكتلة النقدية الموجودة في المنازل إلى الجهاز المصرفي الذي سيتمكن من استثمارها في دعم المشاريع الإنتاجية التي تساهم في استمرار دورة المال.
وقال البنك المركزي العراقي إن الشركة الجديدة ستتولى مسؤولية تطوير وتشغيل وإدارة الأنظمة الوطنية للدفع الإلكتروني بكفاءة عالية وإضافة عناصر جديدة لخدمة بيئة الدفع الإلكتروني.
وأشار البنك في بيان له إلى أن دوره سيتمحور حول التنظيم والإشراف على هذه الأنظمة، وسيتم البدء بالتنفيذ ووضع الإطار القانوني والتنفيذي والتشغيلي للشركة بمشاركة جميع الأطراف ذات المصلحة، وفقًا لقانون البنك والأطر التشريعية المعمول بها.
وبيّن صباح، أن من أهم إجراءات عمليات الحد من التلاعب وتنظيم التعاملات النقدية الرقمية هو إنشاء شركة متخصصة في أنظمة الدفع الإلكتروني تتولى مهمة أتمتة البيانات والمعلومات والأرقام النقدية مع البنوك والشركات المحاسبية بصيغة قانونية بعيدة عن التدخلات السياسية والحزبية.
وشدد صباح على أهمية إصدار قرارات عقابية بحق جميع المؤسسات المتلكئة إذا لم تنفذ نشر أدوات الدفع وتفعيل الجانب الرقابي والمعلوماتي، لأن هناك مؤسسات ترفض نشر أدوات الدفع الإلكتروني لأنها مستفيدة منه بسبب الفساد المالي والإداري والتهرب الضريبي.
وفي وقت سابق، ألزمت الحكومة العراقية جميع مؤسساتها، بالإضافة إلى المدارس والجامعات الخاصة ومحطات تعبئة الوقود والمتاجر والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية، باستخدام أدوات الدفع الإلكتروني بهدف التحول التام لنظام الدفع الإلكتروني.
التداول النقدي
ما زال المجتمع العراقي يتبع ثقافة استخدام النقد وهو ما يزيد صعوبة التحول السريع إلى النظام الرقمي بسبب تأخر وصول الأنظمة إليه بعد سنوات الحرب الطويلة.
وأكد التاجر محمد خلف صعوبة تخلي المجتمع العراقي بشكل سريع عن استخدام وسائل الدفع النقدي والتوجه إلى أنظمة الدفع الإلكتروني، بسبب الثقافة المنتشرة لديه بتفضيل النقد.
وأشار خلف، خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، إلى أن هناك فوائد كبيرة لتطوير نظام الدفع الإلكتروني، منها تفعيل التجارة الإلكترونية والقضاء على المشاكل المتعلقة بالدفع الإلكتروني، والحد من الفساد المالي والإداري في الدوائر الضريبية وغيرها من تعاملات دفع المستحقات والرسوم.
وطالب خلف بأهمية تخفيض عمولة استحصال الأموال من قبل البنوك بحق التجار والمستخدمين لمكائن الدفع الإلكتروني، ومنح أصحاب البطاقات الإلكترونية نقاط استخدام وتقديم عروض مناسبة لتشجيعهم على استخدامها والتعامل الكامل بها كما هو معمول في مختلف البلدان العربية والأجنبية.
