خبير: الإيرادات المخطط لها في الموازنة لا تتحقق وقد يصل العجز إلى 90 ترليون دينار
توقع الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الخميس، بلوغ عجز موازنة 2023، 90 ترليون دينار، فيما استبعد تحقيق الإيرادات المخطط لها.
وقال العبيدي في إيضاح له (16 آذار 2023)، إن “الايرادات المخطط لها في موازنة 2023، تبلغ 136 ترليون دينار ناتجة عن 101 ترليون بمعدل مشابه لمعدلات السنوات السابقة من مبيعات النفط، 13 ترليون دينار عن نفط كردستان قد لا يتم استلامها، و7 ترليون دينار عن مبيعات النفط المضافة فوق المعدل الطبيعي قد لا يتم تحقيقها، و17 ترليون إيرادات غير نفطية قد لا يحقق منها سوى 7 ترليون دينار وهو المعدل السنوي للسنوات السابقة”.
واضاف، “الإيرادات المخطط لها 136 ترليوناً قد لا تحقق فعليا اكثر من 108 ترليونات، و العجز المخطط هو 60 ترليون دينار، وقد يصل العجز في حالة عدم تحقيق الإيرادات إلى 90 ترليون دينار”.
وبين، أن “نسبة العجز إلى الناتج المحلي في قانون الإدارة المالية يجب ان لا تتجاوز 3% أي يجب أن لا تتجاوز 11 ترليون دينار عراقي، ونسبة العجز المخطط الحالي إلى الناتج المحلي 16%، ونسبة العجز التي قد تصل إليها إلى الناتج المحلي 24%”.
وبين أن “كل هبوط في سعر النفط بمقدار دولار واحد يكلف الايرادات 1.5 ترليون دينار عراقي”.
ولفت إلى أن “هبوط سعر النفط إلى معدل الـ60 دولار يعني خسارة ايرادات بمقدار 15 ترليون دينار مما سيزيد فجوة العجز”.
وفي وقت سابق، تحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، عن تأثير انخفاض أسعار النفط على الموازنة العراقية.
وقال المرسومي في تدوينة له”، (15 آذار 2023)، انخفض سعر خام برنت إلى 73 دولار للبرميل بسبب انهيار بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر الأميركيين، مما عزز المخاوف بشأن المخاطر التي تواجهها البنوك الأخرى من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأميركي خلال العام الماضي، والذي أدى الى الانخفاض الحادّ في الطلب على الوقود الناجم عن تقليص حجم شركات التكنولوجيا على نطاق واسع، إلى جانب خفض موظفيها من نفقات السفر اذ أن العديد من الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا كان يُنظر إليها على أنها مستهلكة محتملة للنفط والغاز في المستقبل، فقد أدى انهيارها إلى انخفاض التوقعات المتعلقة بنمو الطلب على النفط مستقبلًا، وقد عزز من مخاوف تعثر بنك كريدي سويس، وهو ثاني اكبر بنك في سويسرا، المخاوف حيال اندلاع أزمة مالية عالمية جديدة كالتي حدث عامي 2007- 2008 وهو ما انعكس سلبيا على الأسهم الاوربية والأمريكية”.
واضاف، “إلى جانب تداعيات أزمة بنك سيليكون فالي فإن أسعار النفط تتعرض لضغوط أيضا بسبب بوادر على تعافي الاقتصاد الصيني بوتيرة أضعف من المتوقع بالرغم من رفع قيودها الصارمة المرتبطة بالجائحة فضلا عن التصريحات الامريكية باحتمال وضع سقف أعلى لسعر النفط السعودي وارتفاع المخزونات النفطية الامريكية، وسيكون لهذه التداعيات في أسعار النفط العالمية تأثيراً واضحاً على الموازنة العراقية التي تبنت سعراً غير متحفظ وهو 70 دولار للبرميل وهو الأعلى بين الموازنات الخليجية واي انخفاض لسعر بيع النفط العراقي بدولار واحد عن السعر المقدر في الموازنة من شأنه ان يخفض الإيرادات النفطية بنحو 1.660 ترليون دينار وهو ما سيفاقم عجز الموازنة ويعظم الديون الداخلية والخارجية خاصة وأن العراق من دون كل الدول النفطية يفتقد الى صندوق سيادي يمكن ان يكون مصدّا في حالات انخفاض أسعار النفط الى دون مستوياتها الطبيعية”.
