توضيحات بخصوص الاتفاق الجديد مع الفيدرالي الامريكي حول تعزيز الارصدة للبنوك الجديدة

توضيحات بخصوص الاتفاق الجديد مع الفيدرالي الامريكي حول تعزيز الارصدة للبنوك الجديدة
– ان عملية تعزيز الارصدة التي كانت تتم مسبقا كانت عبر خمسة مصارف التي تمتلك مصارف مراسلة امريكية تحديدا وهذه المصارف الخمسة
o مصرف TBI
o المصرف الاهلي
o مصرف بغداد
o مصرف المنصور
o مصرف ابو ظبي الاسلامي
– تهدف عملية التعزيز المسبقة الى تجنب اليات تنفيذ الحوالات الخارجية عبر المنصة التي تحتاج الى وقت طويل لتنفيذ
– توزيع الاستفادة من الالية لم تكن متساوية بين المصارف الخمسة لاعتبارات كثيرة من ضمنها سياسات المصارف نفسها او نتيحة فشل اداراتها فس استقطاب الزبائن والتجار
– مع تركز هذه الالية بنسبة كبيرة على مصرف واحد تقريبا تم العمل على زيادة المصارف المشمولة بالية تعزيز الارصدة وايضا العمل على تعزيز الارصدة بعملات اخرى غير الدولار الامريكي
– فتح مصارف جديدة وفتح عملات جديدة سيؤدي الى زيادة القنوات اللازمة لاستقبال التجار والمستوردين وايضا تنويع الجهات والدول المستفيدة لتكون بعملات لدول يعتبر التبادل التجاري للعراق معها كبير وهي الصين والامارات والهند
– اختيار المصارف الخمسة الجديدة تم على مجموعة عوامل اولها امتلاكها لمجموعة بنوك مراسلة معتمدة من قبل الجانب الامريكي وايضا نشاطها التجاري السابق ومعايير تم تحديدها من قبل الفيدرالي الامريكي
– هذه البنوك الخمسة هي
o مصرف التنمية الدولي
o مصرف العراقي الاسلامي
o مصرف الجنوب الاسلامي
o مصرف اشور
o مصرف RT
– العملات التي سيتم تعزيزها هي الدولار الامريكي, الدرهم الاماراتي, اليوان الصيني, الروبية الهندية
– من المفروض ان تؤدي هذه الالية الى زيادة المساحة اللازمة للتجار من اجل الدخول في عمليات التجارية الرسمية مما يقلل الضغط على البنوك الخمسة السابقة
– هنالك خطوات اخرى من المتوقع ان يتم اتخاذها ستساهم في ايجاد اليات لتقديم المزيد من التسهيلات اللازمة لتقليل اجراءات التعاملات التجارية وتساهم في ادخال المزيد من المصارف وفتح المزيد من القنوات
– السؤال الاهم هل ستساهم هذه الاجراءات بتقليل سعر الصرف بالسوق الموازي ؟. الاجابة لا يمكن الرد بشكل قاطع عن هذا السؤال لعدم معرفة الاسباب الحقيقية التي تضغط على سعر الدينار امام الدولار في السوق الموازي فهنالك عوامل كثيرة تتمثل في
o صعوبة اجراءات اليات التحويل مما يمنع الكثير من التجار من الاستفادة من العمليات التجارية الرسمية
o تحفظ البنوك سواء الخمسة الاولى وحتى المصارف الجدية على مجمل العمليات التجارية للتخوف من اجراءات قد تتخذ بحق المصارف مستقبلا
o التبادل التجاري مع مجموعة دول ممنوعة من التعامل في الدولار
o بعض السلع التي يتم استيرادها والتي لا يمكن استيرادها رسميا لارتفاع التعرفة الكمركية لها ( كالهواتف النقالة , السكائر,وغيرها)
o بعض انواع التجارة غير القانونية لسلع غير قانونية تضغط على السوق الموازي
o عمليات تزوير العملة العراقية وشراء العملات الاجنبية باستخدامها
– كل هذه الاسباب تؤثر على سعر الصرف الدينار امام الدولار في السوق الموازي وبالتالي الالية الجديدة ممكن ان تقلل من تأُثير النقطتين الخاصة بالاجراءات والتحفظ لكن لن يجد حلا لباقي العوامل
– الاهم من متابعة سعر الصرف في السوق الموازي هو متابعة نسبة التضخم وهو الاهم للمواطن العراقي ومن الضروري العمل على تحسين اليات حساب نسب التضخم الشهرية الصادرة من وزارة التخطيط وتوضيح اليات احتساب هذه النسبة لضمان دقتها وصحتها وعندها يمكن قياس تأثير السوق الموازي على اسعار مختلف السلع
– بحسب البيانات الاخيرة الصادرة من وزارة التخطيط فأن نسبة التضخم في العراق بلغت 3.7% وهي نسبة ممتازة اذا ماقورنت مع نسب التضخم في دول الجوار باستثناء السعودية والتي بلغ نسب التضخم السنوية فيها اقل من 3% الا ان هذه النسبة ” ان صحت” تعتبر جيدة ويجب العمل على الحفاظ عليها وضرورة اثبات دقتها باظهار التقارير بمنتهى الشفافية امام الرأي العام والدفع باتجاه تغيير التركيز على سعر الصرف الموازي الى التركيز على عوامل اقتصادية اهمها نسبة التضخم الشهرية والسنوية

المهندس منار العبيدي