المالية النيابية تطلق توقعاتها بشأن مسار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة

توقعت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، انخفاض سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
  
 
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر، إن “سعر صرف الدولار سوف ينخفض بعد أن صدرت تعليمات الموازنة وأخذ القانون طريقه للتنفيذ”.
 
وتابع كوجر، أن “الحكومة سوف تضطر لضخ كميات كبيرة من الدولار إلى الاسواق المحلية خلال الايام المقبلة”.
 
وأشار، إلى أن “موارد الدولة العراقية هي بالدولار، لكنها تحتاج إلى العملة الوطنية من اجل تسديد الرواتب التي تأخذ حيزاً كبيراً من الموازنة”.
 
ومضى كوجر، إلى ان “وجود كميات كبيرة من الدولار معروضة في الأسواق سوف يؤدي إلى اكتفاء السوق وقلة في الطلب ومن ثم خفض سعره إلى حد كبير”.
 
من جانبه، قال عضو اللجنة الآخر معين الكاظمي، إن “البنك المركزي يسير باتجاه السيطرة على سعر الصرف”.
 
وأشار الكاظمي، إلى أن “العمل على تبسيط إجراءات الحصول على الدولار من نافذة العملة على البنك المركزي والحكومة إشراك القطاع الخاص في القرارات”.
 
وطالب، الحكومة بأن “تسأل التجار عن مشاكلهم وأسباب عدم إقبالهم على شراء العملة من البنك المركزي”.
 
وأردف الكاظمي، أن “هناك جدية من البنك المركزي لمعالجة الكثير من الأمور، وحصل تشذيب في الإدارة”.
 
وانتهى الكاظمي، إلى “حصول تغيير لنحو 100 منصب في البنك المركزي، هناك متابعة للمصارف الاهلية، واستضافات ومحاسبة، بحيث يطبق المركزي صلاحياته بالإشراف الحقيقي على المصارف”.
وكان البنك المركزي قد ذكر في بيان سابق، أن “مصدر الدولار الأميركي المتداول في الأسواق المحلية هو البنك المركزي العراقي، الذي يطرحه عبرَ المصارف وشركات الصرافة والتوسط، بالسعر الرسمي المقرر (1320) دينارا للدولار الواحد”، مؤكداً أنه لا حقيقة لما يُطلق عليه “السوق الموازي”.
 
ولا تزال أزمة أسعار صرف الدينار أمام الدولار قائمة في العراق، منذ أواخر العام الماضي، والتي تشهد تذبذبا رغم إجراءات اتخذها البنك المركزي في البلاد بهدف الدفع لاستقرار أسعار العملة.
 
وفي شباط الماضي، قرر البنك المركزي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشأن التحويلات المالية خارج البلاد.
 
ووافقت الحكومة العراقية حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازي.