أوساط اقتصادية ترجح عودة الهدوء إلى أسواق صرف العملات في العراق

رجحت أوساط اقتصادية ومالية عراقية أن يعم الهدوء مجددا أسواق صرف العملات المحلية خلال الفترة المقبلة بعدما تسببت قرارات الولايات المتحدة بشأن أنشطة بنوك في البلد النفطي في حدوث اضطرابات مؤخرا، بحسب تقرير لصحيفة “العرب” اللندنية.
  
 
وتوقع الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية تراجع سعر الصرف قريبا إلى حدود 1400 دينار للدولار.
 
وقال المشهداني إن “صدور قرار وزارة الخزانة الأميركية بمنع 14 مصرفاً عراقياً من التعامل بالدولار أحدث تقلبات في سعر الصرف ما بين ارتفاع وانخفاض”.
 
وأضاف أن “الحكومة طبقت على إثر ذلك سلسلة من الإجراءات بناء على توجيهات رئيس الوزراء تزامنت معها إجراءات أخرى من البنك المركزي”.
 
وخول المركزي لقرابة 116 شركة صرافة الحصول على حصصها من الدولار من مصارف جديدة غير التي تم صدور قرار بمنعها وهذا الأمر سيسهم في ارتفاع قيمة الدينار أمام الدولار مجددا.
 
وأكد المشهداني أن “هذه الإجراءات ستعيد الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة بل أكثر من ذلك. وكذلك هناك إجراءات حكومية بتخفيف الضرائب المفروضة على دخول مزاد العملة وهذا سيؤدي إلى استقرار الأسعار التي نتوقع أن تصل إلى 1400 دينار للدولار”.
 
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق قد أكد أن ارتفاع سعر الصرف مؤقت وأن البنك شَخّصَ المتلاعبين، فيما أشار إلى أن الحكومة وافقت على مقترح للبنك بتخفيف الإجراءات الضريبية للحصول على الدولار.
 
وأوضح كذلك أن منع بنوك عراقية من التعامل بالدولار جاء على خلفية تدقيق حوالات المصارف للسنة الماضية، وقبل تطبيق المنصة الإلكترونية، وقبل تشكيل الحكومة الحالية أيضا.
 
والأسبوع الماضي نظم العشرات من الأشخاص تحركاً احتجاجياً أمام البنك المركزي، ودعا مُلاك البنوك إلى تحرك رسمي من الجهات الحكومية لوقف الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار، الذي أعقب إدراج الولايات المتحدة 14 بنكا عراقياً على القائمة السوداء.
 
وقفز سعر السوق للدولار حينها من 1470 إلى نحو 1570 دينارا بعدما حظرت واشنطن على البنوك العراقية إجراء معاملات بالدولار الأميركي للاشتباه في استخدامها لغسيل الأموال وتحويل تمويلات إلى إيران.
 
وقال حيدر الشماع مالك بنك خاص في بغداد على هامش مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي إن “إدراج ما يقرب من ثلث البنوك الخاصة في قائمة الممنوعين من التعامل بالدولار الأميركي ستكون له عواقب وخيمة”.
 
وطالب الشماع الحكومة العراقية بالعمل لدرء الضرر الذي لحق بأصحاب البنوك الخاصة.
 
ووفق البنك المركزي فإن البنوك المحلية المحرومة من التعامل بالدولار لا تشكّل طلباتها سوى نحو 8 في المئة من مجموع التحويلات الخارجية.
 
وقال العلاق الأربعاء الماضي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية إن البنك المركزي يواصل تقديم الدولار بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار “لجميع المعاملات المشروعة” بما في ذلك “التحويلات والاعتمادات لمختلف الواردات”.
 
وعقب الغزو الأميركي للعراق قبل نحو عقدين من الزمن وتحديدا منذ عام 2004 وحتى الآن تغيّر سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض.
 
وقررت الحكومة في موازنة العام الماضي خفض قيمة الدينار بواقع 1450 دينارا لكل دولار، بعد أن كان 1182 دينارا لكل دولار، وذلك لمواجهة الأزمة المالية وتدهور الاقتصاد المحلي.
 
وتسبب القرار في أزمة في السوق المحلية حيث ارتفعت أسعار السلع والبضائع في الأسواق المحلية وألحقت أضرارا بالطبقة الكادحة.
 
وقال خبراء إن السبب الرئيسي وراء خفض قيمة العملة العراقية في ذلك الوقت هو سد فجوة التضخم التي برزت بوضوح في العام الماضي خلال الوباء ومع استمرار انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية.

نقلا عن وكالات