إجراءات عملية لمحاصرة الفساد

هادي جلو مرعي
للفساد أدوات، ومصادر قوة، وحين نحارب الفساد قد نلجأ لمحاصرته، وإستنزاف قواه من خلال جملة من الإجراءات تتخذ على مستوى الحكومة، والمؤسسات التنفيذية التي تعاضدها قوة القوانين وتنفيذها، مع يتصل بذلك من عمل تشريعي متوازن، ورقابة صارمة برلمانية، وتحديد مكامن الخلل في الأداء، وتحييد بؤر الفساد التي تنتعش بوجود من يوفر لها الديمومة والحماية، ويتم ذلك عادة بتعطيل تنفيذ القانون، ووضع العراقيل التي لاتسمح بالقيام بدور وظيفي حقيقي يعالج مشاكل الناس، وينهي معاناتهم، وينجز معاملاتهم، ويلبي حاجاتهم خاصة الحاجات المرتبط منها بالخدمات العامة ومنها البنية التحتية للقطاع الصحي والماء والكهرباء والتربية والتعليم والطرق، وضمان ديمومة وصول المواد الغذائية حيث تشرع الحكومة بخطوات عالية في التعاقد مع شركات رصينة محلية ودولية لتوريد السلال الغذائية التي تضمن ديمومة الأمن الغذائي ومنع التلاعب بقوت الناس اليومي على قاعدة ( لولا الخبز لما عبد الله ). وهذا ينسحب على قطاعات أخرى تشهد تطورا كبيرا من خلال تفعيل دور هيئة النزاهة التي تعمل بقوة وتعاضد جهد السلطة التنفيذية، ويقابل ذلك جهود لتحقيق الإستقرار في الأسواق المحلية من خلال منع التلاعب بأسعار السلع الغذائية ومحاسبة من يفعل ذلك ومراقبة اداء مؤسسات وزارة التجارة التي شهدت في سنوات سابقة هدرا في المال العام وفسادا أدى الى سوء التخطيط وعدم القدرة على تلبية متطلبات العائلة العراقية حيث تتخذ إجراءات عملية وجدية في التعاقد مع شركات رصينة تمكنت من ضبط الاداء وتوفير مايتطلبه السوق المحلي ومراقبة وكلاء الحصة التموينية وتوريد السلال الغذائية التي تمكن من تاكيد إستقرار السوق، وتبعث الطمأنينة في نفوس المواطنين كافة من خلال مغادرة الأساليب التقليدية في التوريد والتوزيع، وإعتماد نظام العمل الألكتروني بتقنيات عالية وإستحداث أساليب عمل جديدة ومتقدمة للغاية.
‏من المهم دعم تلك الإجراءات وفي قطاعات عدة، حيث تعمل الحكومة في هذه المرحلة على تحديد الاولويات في مجال تأمين الكهرباء وتوفير الخدمات الاساسية وتوسيع شبكات المياه، ونصب المجسرات وتوسيع الطرق، وتحديث شبكة الكهرباء في إطار تعاون موثوق مع شركات عالمية، وجذب المساهمين الدوليين والإقليميين لشراكة دائمة في مشاريع إستثمار كبرى، وشهدنا لقاءات ومؤتمرات ولجان تنسيق عليا مع دول عربية كللت بمؤتمر طريق التنمية الذي رعته الحكومة العراقية ووزارة النقل تحديدا ويؤمل منه الكثير لنهضة إقتصادية واعدة.