المحكمة الاتحادیة’ ترد طعناً لثلاثة نواب بشأن عضوية لجان البرلمان

ردت المحكمة الاتحادية طعناً لمجموعة من النواب على المادة 73 من النظام الداخلي المتعلق بكيفية تشكيل اللجان النيابية.
 
وأفاد مصدر من أروقة جلسات الاتحادية اليوم الثلاثاء (30 آيار 2023) أن المحكمة الاتحادية ردت طعن النواب باسم خشان و هادي محسن ودريد جميل على المادة 73 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 1 لعام 2022 حيث ادعى النواب عدم تطابق المادة مع الدستور.
 
وتنص المادة على :  تتكون كل لجنة من لجان مجلس النواب من عدد من الأعضاء لا يقل عن (7) سبعة أعضاء ولا يزيد على (21) واحد وعشرين عضواً، وتُخوَّلُ رئاسة  مجلس النواب بإجراء التعديلات على عدد اعضاء اللجان بما لا يزيد على عضوين في كل لجنة من اللجان سواء كان مناقلة أو إضافة بما يحفظ التوازن بين المكونات ويراعي الإختصاص. 
 
 
واستحصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، موافقة أعضاء المجلس على منع النائب المستقل باسم خشان من الإضافة إلى اللجان النيابية. 
 
 
وقال الحلبوسي أثناء جلسة البرلمان التي عقدت (11 أيار 2022)، إنه “لا يسمح للنائب باسم خشان الإضافة إلى أي لجنة برلمان وكذلك لن يسمح له بالمداخلات خلال الفصل التشريعي الحالي، حتى يقدم اعتذاراً لرئاسة المجلس”.   
 
وقال خشان في تدوينة مقتضبة (11 أيار 2022)، مرفقة بصورة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي: “هذه ومسائل أخرى ستفصل فيها المحكمة الاتحادية”.