إجراءات رقابية صارمة تُعيد أموالاً ضائعة إلى خزينة الدولة وتُعزز الإيرادات غير النفطية
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم، عن استرداد مبالغ مالية ضخمة من فروقات الرسوم الكمركية الناتجة عن تلاعب في أوصاف وأوزان البضائع المستوردة، وذلك في إطار حملتها المستمرة لتعزيز الرقابة وضمان الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات النافذة.
وأكدت الهيئة في بيانها أن “المبالغ التي تم استيفاؤها من فروقات الرسوم للفترة من 1/1 ولغاية 30/6 من العام الحالي بلغت (3,420,216,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة وعشرون مليوناً ومئتين وستة عشر ألف دينار عراقي، وذلك بعد إجراءات تدقيق لاحق دقيقة كشفت عن وجود اختلافات متعمدة في التصاريح الكمركية المقدمة”.
وأوضحت أن “عمليات التدقيق اللاحق التي تنفذها كوادر الهيئة، أثبتت فعاليتها في كشف الكثير من حالات التلاعب والتهرب، سواء من خلال تقليل أوزان البضائع أو استخدام أوصاف غير دقيقة بهدف تقليل الرسوم”.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام الهيئة العامة للكمارك، الدكتور ثامر قاسم داود، أن “هذه المبالغ المستردة تمثل أموالاً كانت مهددة بالفقدان، وتمت إعادتها إلى خزينة الدولة ضمن جهود الهيئة لحماية المال العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية”، مشيرًا إلى أن الهيئة ماضية في تطبيق آليات رقابية رصينة تعتمد على التدقيق والتحليل والمطابقة في جميع المفاصل الكمركية.
وأضاف سيادته: “الهيئة مستمرة في تنفيذ برامج التدقيق اللاحق بهدف الحد من هذه الخروقات، ومعالجتها، ووضع الحلول الرقابية الصارمة بصددها، وذلك من أجل بناء منظومة رقابية فعالة تحمي حقوق الدولة وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية في جميع التعاملات الكمركية”.
كما دعت الهيئة كافة المستوردين وشركات التخليص إلى ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الكمركية وتقديم بيانات دقيقة وواضحة تجنبًا لأي مساءلة قانونية أو تبعات مالية قد تترتب على المخالفات.
🔘 ويأتي هذا الإنجاز انسجاماً مع توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، بضرورة تعزيز الحوكمة المالية، ومكافحة التهرب والإهدار في الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات المالية والرقابية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين موارد مستدامة للدولة.
وتؤكد الهيئة العامة للكمارك التزامها التام بالمسؤولية الوطنية في حماية المال العام، وتطوير العمل الرقابي، ورفع مستوى الأداء المؤسسي بما يعكس صورة الدولة الحازمة والعادلة في إدارة مواردها.
—————-
