أعلن رئيس الغرفة الإيرانية–العراقية المشتركة، يوم السبت، تأسيس نظام للمقايضة بين السلع والخدمات بين إيران والعراق ضمن الخطط الاستراتيجية للغرفة لهذا العام.
وقال رئيس الغرفة يحيى آل إسحاق، في تصريح اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن “العلاقة الاقتصادية بين إيران والعراق تحظى بأهمية استراتيجية على المستويين التجاري والجيوسياسي في المنطقة”، مشيراً إلى أن “العراق يعد من أهم وجهات تصدير السلع والخدمات الإيرانية غير النفطية، حيث تستورد منه سنوياً بضائع وخدمات فنية وهندسية وطاقة بمليارات الدولارات”.
وأضاف أن “هذا التعاون ساهم في دعم النمو الاقتصادي في البلدين وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية وتعزيز التقارب الاقتصادي”، لافتاً إلى أن “القواسم الدينية والثقافية والحدود البرية المشتركة وفرت أرضية مناسبة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل”.
وأوضح آل إسحاق، أن “الهدف هو رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 20 مليار دولار سنوياً”، مشيراً إلى أن “تحقيق ذلك يتطلب معالجة عدد من العقبات، أبرزها الاختلال في الميزان التجاري والتحديات الإدارية والبيروقراطية، إضافة إلى تأثير العقوبات”.
وأشار إلى أن “من بين الخطط المطروحة إنشاء نظام مقايضة للسلع والخدمات، وإطلاق منصة استثمارية مشتركة، وتأسيس نظام للتسوية المالية بين التجار، إلى جانب إنشاء مركز للمقاصة وتسريع عمليات التصدير إلى العراق وتسهيل الاستيراد إلى إيران”.
