نائب سابق: حل مجلس النواب ليس بيد رئيس الجمهورية

بغداد/ وان :
أكد العضو السابق في مجلس النواب، والخبير القانوني، حسين الاسدي، اليوم الاحد، بأن حل مجلس النواب ليس بيد رئيس الجمهورية وحده.
وقال الاسدي في بيان، تلقته “أرض آشور ” ان “بعض الظروف التي تمر بها البلدان، تتطلب حل المجالس النيابية والدعوة الى انتخابات مبكرة ولأسباب مختلفة يعود تقديرها الى السلطة المعنية بذلك وهذا ما ينطبق على الدستور العراقي حيث رسم طريقة حل مجلس النواب”.

وأضاف انه “في المادة (64) (أولا: يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء)”.
وتابع انه “هنا يتضح ان لدينا طريقان لا ثالث لهما هما كالآتي، الأول: طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب بحل مجلس النواب يصوت عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، اما الثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء مشروطاً بموافقة رئيس الجمهورية، يصوت عليه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه.”

وأوضح انه “أما رئيس الجمهورية منفرداً أو رئيس مجلس الوزراء كذلك أو مجتمعين دون مجلس النواب فليس لهم هذا الحق وهذا يرجع الى فلسفة النظام السياسي في العراق كونه نيابياً برلمانياً”.

وبين انه طإذا اخذنا بنظر الاعتبار ما عليه الوضع في العراق كون رئيس مجلس الوزراء مستقيلاً وان حكومته لتصريف الاعمال اليومية فلا شك ان الطريق الثاني لا يكون فاعلاً، اذ ان طلب حل البرلمان ليس من تصريف الأمور اليومية كما هو واضح”.
ووأكد ان “النتيجة التي خرجنا بها ان حل مجلس النواب في هذه المرحلة من تاريخ العراق منحصرة بيد مجلس النواب ذاته على مستوى الطلب وعلى مستوى التصويت وليس هناك قانون يسمح لرئيس الجمهورية ان يحل مجلس النواب”.وأشار الى ان “ما يشاع في بعض الأوساط بان الفشل في تمرير رئيس مجلس الوزراء يعطي الحق لرئيس الجمهورية بحل مجلس النواب لا سند دستوري أو قانوني له”.
ولفت الى انه “أما الانتخابات بعد التصويت على حل مجلس النواب فقد رسمها الدستور، فيما إذا حُل مجلس النواب فقد رسمت الطريق المادة (64) (ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل)”، مؤكدا ان “هذه احدى وظائف رئيس الجمهورية التي رسمها الدستور وهي الدعوة الى الانتخابات المبكرة في حال حل مجلس النواب قبل نهاية الدورة الانتخابية”. انتهى