كشفت وزارة الاعمار والاسكان، اليوم الاثنين، عن نيتها طرح مشروع الطريق الحلقي الخامس لتخفيف الزخم المروي عن العاصمة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته أرض آشور الإخبارية ، ان “الطريق الحلقي الخامس يعدُّ حزاماً دائرياً بطول يصل إلى 120 كيلومتراً يحيط بمدينة بغداد، ويبعد نحو خمسة كيلومترات عن الطريق الحلقي الرابع، ويلتقي معه في جنوب شرق العاصمة، مبيناً أن المشروع يهدف إلى تخفيف الزخم المروري وفصل حركة الشاحنات والمركبات الثقيلة عن داخل المدينة”.
وأوضح أن “مسار الطريق المقترح يمر بعدد من المناطق الحيوية، من بينها التاجي وأبو غريب والرضوانية والسلاميات وهور رجب وتقاطع المدائن، فضلاً عن مناطق جرف النداف والعبيدي والباوية وسبع قصور والفحامة ومنطقة أبو الجدايل”.
ولفت الى ان “الوزارة خاطبت أمانة بغداد لإعداد التصاميم الخاصة بالمشروع، فيما تتواصل الدراسات الفنية والاقتصادية بشأنه، مؤكداً أن إنجازه يتطلب وقتاً لحين استكمال المتطلبات وإدراجه رسمياً ضمن الخطط المقبلة”.
وأشار الصفار إلى أن “الوزارة اعتمدت أسلوب التأهيل المسبق لاختيار الشركات المنفذة لمشروع الطريق الحلقي الرابع، ضمن جهودها لضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع الإستراتيجية وعدم تعرضها للتلكؤ، موضحاً أن هذا الأسلوب يعتمد على تقييم إمكانات وخبرات الشركات المتقدمة وإدراج الرصين منها ضمن قائمة معتمدة للتنفيذ، للإسهام في تقليل التكاليف واختصار الوقت وضمان استمرارية العمل في المشاريع الكبيرة”.
وبين أن “الطريق الحلقي الرابع يبلغ طوله 94 كيلومتراً ويتضمن أربعة مقاطع، وقد صادقت الوزارة على المقطع الأول بطول 29 كيلومتراً، لكونه يمثل الجزء الأهم من المشروع، إذ يربط عدداً من مداخل العاصمة ويمر بالمدن السكنية الجديدة، فضلاً عن ربطه الطرق السريعة بمنطقة النهروان”.
وتابع أن المقطع الأول يمتد من طريق أبو غريب السريع باتجاه تقاطع صفي الدين الحلي عند بداية منطقة الشرطة الرابعة، مشيراً إلى أن أعمال فتح المسارات لبقية المقاطع مستمرة، فيما تتولى شركتا (آشور) و(حمورابي) التابعتان للوزارة تنفيذ مقطعين منها حالياً.
ولفت الصفار إلى أن “دائرة الطرق والجسور في الوزارة استكملت معظم الإجراءات التنظيمية لاختيار الشركات المنفذة، إذ سبق أن تقدمت 30 شركة محلية وعربية وعالمية لتنفيذ المشروع، على أن يتم اختيار الأنسب منها وفق معايير فنية وسير ذاتية رصينة، وبانتظار توفير التخصيصات المالية لغرض الإحالة والمباشرة”.
