نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية، في عددها الأخير، نص قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بتحديد الصلاحيات الإدارية والقانونية لرئيس مجلس الوزراء.
وجاء في تفاصيل القرار الذي نُشر بالوثائق الرسمية:
* حسم الجدل القانوني: وضع القرار حدوداً واضحة للصلاحيات الحصرية لرئيس الوزراء في إدارة مؤسسات الدولة.
* الإجراءات الإدارية: فصّلت الوثائق آليات اتخاذ القرارات التنفيذية بما يتماشى مع الدستور العراقي النافذ.
* النفاذ القانوني: يُعد النشر في الجريدة الرسمية الخطوة النهائية لدخول القرار حيز التنفيذ، مما يجعله ملزماً لجميع السلطات.
ويأتي هذا النشر ليعزز مبدأ الفصل بين السلطات ويوضح المسارات القانونية لعمل السلطة التنفيذية في البلاد.
