المجلس الوزاري للإقتصاد يوصي بتعديل الأجور والرسوم التي يستوفيها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

ترأس نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين الاثنين ٩ كانون الاول ٢٠٢٤ الجلسة السابعة والثلاثين للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور السيد نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والسادة وزراء الزراعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية والصناعة والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس هيئة الاوراق المالية ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية .
وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

واستعرض المستشار مدير سكرتارية المجلس الوزاري للاقتصاد تقرير اللجنة الخاصة بدراسة مشاريع التنفيذ المباشر في محافظة صلاح الدين والتي قسمت الى ستة فئات حسب نسب الانجاز المادي والمالي واهمية المشروع بموجب لجان الكشف الموقعي المشكلة لهذا الغرض واوصى المجلس بالموافقة على تقرير اللجنة ورفعه الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
واستضاف المجلس السيدين رئيس هيئة التقاعد العامة ومدير عام صندوق التقاعد وقدم السيد رئيس الهيئة شرح مفصلا عن واقع عمل الهيئة في ما يخص الاستقطاعات التقاعدية ونسب مساهمة الحكومة متمثلة بوزارة المالية والصندوق وكذلك الواقع المالي للصندوق مشيرا إلى توجه الحكومة إلى تنويع استثمارات الصندوق من أجل زيادة التدفقات المالية وتنمية رأس المال العائد له وبعد مناقشات مستفيضة توصل المجلس إلى تأييد تنويع استثمارات صندوق تقاعد موظفي الدولة بشرط الدخول في استثمارات مضمونة وقليلة المخاطر من أجل تنمية رأسماله.
‏كما استضافة المجلس السيدين وكيل أمين بغداد الشؤون الفنية ومدير عام دائرة مجاري بغداد وذلك لمناقشة مشروعي(( تأهيل محطة ضخ مجاري الدورة الرئيسية وتأهيل 22 محطة ضخ في جانب الرصافة)).
‏وقرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء بالموافقة على استثناء المشروعين المذكورين من قرار مجلس الوزراء واستمرار تمويلهما من قرض البنك الدولي مع التأكد من التزام البنك بالتمويل وتوجيه أمانة بغداد لإنجازهما بصورة عاجلة لأهميتهما.
‏كما وافق المجلس على طلب وزارة الزراعة بمنع استيراد المحاصيل الشتوية (( اللهانة القرنابيط الخس الشلغم الشوندر ))وذلك لتوفرها محلياً وفتح استيراد محصولي الرقي والبطيخ لتوقف زراعتهما داخل البلد.
‏كما قرر المجلس التوصية إلى مجلس الوزراء بتعديل الأجور والرسوم التي يستوفيها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية استنادا لتوصية لجنة دراسة ومتابعة تعديل الأجور والرسوم والتي تجبى في المنافذ الحدودية لكافة المصوغات الذهبية وكذلك زيادة أجور وسم السبائك.