مدير عام الهيئة العامة للكمارك: تشديد العمل الرقابي والتدقيقي ومتابعة الأموال المحجوزة لضمان حماية المال العام
عقد مدير عام الهيئة العامة للكمارك، الدكتور ثامر قاسم داود، اجتماعًا موسعًا مع قسم التفتيش والرقابة الداخلية، جرى خلاله استعراض واقع الأداء الرقابي وآليات عمل اللجان التفتيشية والتحقيقية، إضافة إلى مناقشة دور الأقسام التدقيقية في ضبط العمل الكمركي وحماية المال العام.
وأكد السيد المدير العام على ضرورة الالتزام الصارم بالدليل الاسترشادي في العمل الرقابي، باعتباره المرجع الأساسي الذي ينظم المهام الرقابية ويوحّد الإجراءات في جميع المراكز الكمركية، مشددًا على أن الالتزام به يمثل الضمانة الحقيقية لرفع كفاءة الأداء وترسيخ النزاهة والانضباط.
وشدد على أهمية بذل أقصى الجهود من قبل الموظفين المكلفين بالمهام الرقابية، والتعاون المستمر مع الجهات الرقابية ذات العلاقة، بما يضمن معالجة أي مخالفات بسرعة وفاعلية. كما وجّه بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية المفاجئة لجميع المراكز الكمركية للوقوف على تفاصيل الأداء ومعالجة الخلل في حينه.
وفيما يتعلق بالجانب التحقيقي، أكد المدير العام على الإسراع في حسم وإنجاز أعمال اللجان التحقيقية، لاسيما القضايا ذات العلاقة المباشرة بالمال العام أو التي قد تتسبب في هدره، معتبرًا أن أي تأخير غير مبرر يمثل تقصيرًا يستوجب المحاسبة.
كما وجّه الدكتور ثامر قاسم داود إلى التدقيق الدقيق لأعمال قسم تدقيق التعرفة الكمركية، لكونه الركيزة الأساسية في ضبط الرسوم وضمان حقوق الخزينة، داعيًا إلى اعتماد منهجية واضحة في رفع التقارير الدورية حول نتائج التدقيق.
وفي محور إضافي، شدّد السيد المدير العام على ضرورة متابعة الأموال المحجوزة في المراكز الكمركية والتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة بشأنها، بما يضمن حمايتها من أي تلاعب أو تقصير، مؤكدًا أن هذا الملف سيكون موضع متابعة مباشرة من قبله.
كما أشار إلى أهمية تقديم تقارير فصلية مفصلة عن نسب إنجاز الأعمال السنوية، بهدف تقييم الأداء المؤسسي بشكل دوري، وقياس نسب التنفيذ بدقة، وتحديد مكامن القوة والضعف في كل قسم. وأكد أن هذه التقارير ستكون أداة أساسية في تعزيز الشفافية وتطوير الأداء.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الهيئة العامة للكمارك، وبدعم الحكومة الموقرة وبرعاية دولة رئيس الوزراء، ماضية في تعزيز آليات الرقابة والتدقيق، من خلال المحاسبة الصارمة للمقصرين، والتكريم المستحق للمتميزين، بما يرسخ ثقافة الانضباط ويحمي المال العام ويعزز ثقة الدولة والمواطن بعمل الهيئة.
