أجندة حاسمة للبرلمان: تصويت على حزمة قوانين تشمل تعويض الضحايا وتنظيم الطاقة والاستثمار(وثيقة)

ارض اشور /بغداد..
يعقد مجلس النواب العراقي جلسة تشريعية حاسمة، يوم الأربعاء (1تشرين الأول 2025) ، حيث يتضمن جدول الأعمال المقرر أن يبدأ في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، التصويت على حزمة ضخمة من القوانين التي تمس قضايا جوهرية تتراوح بين تعويض الضحايا وتنظيم الطاقة والصحة النفسية وتنشيط الاستثمار.
وتأتي هذه الجلسة، وهي الثانية في الفصل التشريعي للسنة التشريعية الرابعة، لتؤكد تركيز البرلمان على إنجاز ملفات عالقة ذات أولوية وطنية.
تعويض الضحايا على رأس الأولويات
تصدر ملف تعويض الضحايا قائمة التصويت، حيث سيتم التصويت على مشروع قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا أجزاء من أجسادهم جراء الممارسات الإرهابية. وإلى جانب ذلك، من المقرر أن يصوت المجلس على مشروع قانون لتنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب، ومركز النقاء، وحادثة الحمدانية، وضحايا السجناء والسياسيين، وهو ما يمثل خطوة مهمة لإنصاف المتضررين وإقرار حقوقهم.
قوانين محورية للاقتصاد والطاقة
في المجال الاقتصادي والتنظيمي، يشمل جدول الأعمال قوانين ذات تأثير مباشر على البنية التحتية والبيئة الاستثمارية:
* قانون تنظيم الطاقة المتوحدة: وهو مشروع قانون مهم ينظم قطاعي الكهرباء والطاقة في البلاد.
* اتفاقية الاستثمار مع السعودية: سيتم التصويت على مشروع قانون التصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين حكومة العراق والمملكة العربية السعودية، بهدف جذب الرساميل وتنويع الشراكات الاقتصادية.
* تعديل قانون الاستثمار الصناعي: التصويت على مشروع التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، لتعزيز البيئة الداعمة للصناعة الوطنية.
الصحة والحقوق المدنية
أولى جدول الأعمال اهتماماً خاصاً بقضايا الصحة والحقوق المدنية، حيث يضم:
* قانون الصحة النفسية: سيتم التصويت على مشروع قانون متكامل لتعزيز منظومة الصحة النفسية في العراق.
* قانون الرقابة النووية والبيولوجية: التصويت على مشروع التعديل الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، لضمان أعلى معايير السلامة البيئية.
* قانون حق الحصول على المعلومة: وهو تشريع حيوي يهدف إلى ترسيخ مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد من خلال ضمان حق المواطن في الوصول إلى البيانات الحكومية.
كما سيصوت المجلس على مشاريع قوانين أخرى تخدم قطاعات متعددة، مثل مشروع قانون تنظيم النقابي العمالي والموظفين الحرفيين، ومشروع قانون الانضمام إلى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس، ومشروع تعديل قانون الدفاع المدني.
تؤكد هذه الأجندة المزدحمة على أن الفترة القادمة ستشهد زخماً تشريعياً مكثفاً، ينتظر منه المواطنون إصدار قوانين تلبي احتياجاتهم وتدفع بعجلة التنمية والإصلاح.