أكد محافظ البصرة المهندس أسعد العيداني، في رسالة صوتية، أن ما تم تداوله عبر وسائل وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور توجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لترقية قضاء الزبير إلى محافظة، يحتاج إلى قراءة دقيقة لنص الكتاب الرسمي.
وأوضح العيداني أن رئيس الوزراء لا يمكن أن يخالف الدستور أو القانون، وأن الكتاب تضمن عبارة اتخاذ الإجراءات أصولياً، وهي صياغة تتفق مع السياقات القانونية والإدارية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء كان قد تسلّم في وقت سابق كتاباً رسمياً من محافظة البصرة ومجلسها المحلي، تضمّن رفض تحويل الزبير إلى محافظة لأسباب موجبة وواضحة.
وأضاف العيداني أن الزبير ستبقى قضاءً وجزءاً أساسياً من محافظة البصرة، داعياً إلى عدم الترويج لفكرة أن الموضوع قد حُسم وأن القضاء تحوّل إلى محافظة، مبيناً أن ما ورد في الكتاب يدخل في إطار السياقات الإدارية الطبيعية.
وبيّن المحافظ أن الدستور والقانون يشترطان أن يكون القرار بتصويت مجلس القضاء، وحيث أن المجلس محلول فإن الجهة المخولة هي مجلس المحافظة الذي سبق أن رفض بالإجماع تحويل الزبير إلى محافظة. كما أكد أن مسجد الأمام علي (ع) (الخطوة) في القضاء يعد خير شاهد على عمق الزبير التاريخي والحضاري.
